دمشق - خاص لسيرياستيبس : 

نتمنى أن لايتردد وزير الصناعة و رئيس اللجنة الاقتصادية في السير نحو التشاركية وحتى استثمار شركات ومعامل القطاع العام الصناعي , و أن يُقدم سريعا خطوات تنفيذية باتجاه التشارك مع المال الخاص , خاصة وأن هناك الكثير من رجال الأعمال واصحاب الاموال لايريدون ولايستطعون  خوض مغامرة الاستثمار وحيدين وحيث يمكن أن تكون  فرصة  مشاركة القطاع العام بالنسبة لهم حالة من الأمان والاستقراروالقوة  وفرصا ًأرحب للنجاح , وهو ما أكده لنا أكثر من صناعي ورجل أعمال  .. فبرأيهم مشاركة الدولة لاتنطوي على مخاطر .. على العكس هناك ما يمكن أن يساعد الصناعي ورجل الاعمال في العمل ضمن جو مخاطره أقل , لافتين الى أن منشآت القطاع العام تتوفر فيها مزايا كبيرة بشكل كلي أو جزئي فهناك العمالة المدربة والمهنية والجاهزة و هناك الأبنية و الآلات التي يمكن أن تكون نقطة انطلاق لأي عمل باتجاه توسيعه وهناك الاسماء التجارية المهمة التي يمكن استثمارها وهناك المواقع والمستودعات وحتى منافذ البيع وغيرها الكثير التي يمكن أن تكون في حسابات  كل صناعي أو رجل اعمال يمكن أن يُقدم على التحالف مع الدولة خاصة وأنها قررت أن لاتخسر .

 و أضافوا : "من قال أنّ أصحاب الأموال الخاصة غير راغبين باستثمار المنشآت العامة بما فيها الخاسرة .. بالنسبة لهم هي مشاريع جاهزة تحتاج الى إدارة مرنة والى أموال تنهض بها وخطط تسويق عالية المستوى وكل ذلك  عند وضعه والقيام به بطريقة صحيحة فإن النجاح سيكون متوفرا بكل تأكيد لصاحب المال الخاص والأهم هناك مرابح كبيرة للدولة أقلها وقف نزيف الموارد على شركات خاسرة وغير رابحة و الحفاظ على العمالة وتحسين رواتبها وأجورها والأهم تعظيم الحالة الانتاجية وخلق فرص عمل وتسويق وتصدير " 

أحد الصناعيين قال لسيرياستيبس : تخيلوا لو أن 50 % فقط من معامل القطاع العام تعود للانتاج والعمل , هل تتخيلون ماذا سيحدث خاصة وأن هناك عدد لابأس من هذه المعامل هو من الحجم الكبير والضخم وبعضها على مستوى المنطقة في الحقيقية هذا سيوفر انتاج كبير وغير مسبوق المهم أن تتوفر مستلزمات الانتاج وفي مقدمتها حوامل الطاقة ونعتقد أن الحكومة ذاهبة الى إجراء مقاربة في هذا الأمر تضمن معها توفير حوامل الطاقة بطريقة سلسلة ومنتظمة للمنشآت والقطاعات الاقتصادية كافة في الخاص والعام على حدج سواء  , وقال أعتقد أنّ لاخيار أمام هذه الحكومة إلا أن تدفع بالانتاج الى الأمام , وسبل تحقيق ذلك يعرفها الجميع وفي مقدمتهم الحكومة نفسها  ؟

هذا وكان الدكتور سامر الخليل وزير الصناعة تحدث بلغة عالية خلال جلسة مجلس الوزراء أمس وحيث بدا واضحا أنه يعمل وفق خطة تقوم على تقاطع مصلحة الدولة في الدفع بمصانعها نحو التشاركية او الاستثمار من قبل المال الخاص دون أن يعني خصخصة بقدر ما يعني التوجه من واقع الخسارات والفشل الى واقع الربح والتطور و بما ينطوي عليه من ضمان لحقوق الدولة والعاملين في هذه المنشآت .. 

وانطلاقا من ذلك فقد أيّد الدكتور خليل رؤية رئيس مجلس الوزراء حول ضرورة الانطلاق من تحديد دور الدولة في القطاع العام والسعي لاحقاً لوضع برامج تطوير هذا القطاع، ورأى أن هناك خسارة كبيرة جداً في وزارة الصناعة، وهناك أيضاً معادلة صعبة وخطيرة تتمثل بحقيقة خسارة عدد كبير من الشركات والمؤسسات والمعامل التابعة لوزارة الصناعة، وبالتالي خسارة الوزارة وخسارة الخزينة العامة للدولة، مقابل وجود عدد محدود من الرابحين الانتهازيين والفاسدين.

وأكد وزير الصناعة أن الوزارة «ستقوم بتغيير هذه المعادلة بشكل عاجل غير آجل، وبكل هدوء وأناة ووفق دراسات جدوى اقتصادية لا تستبعد أي خيار كان، فالانسحاب من بعض القطاعات الصناعية قد يكون خطوة إيجابية ومربحة بالنسبة للقطاع العام، ولن تتردد الوزارة بالمبادرة لاعتمادها في سياق التحول من دور التشغيل إلى دور التنظيم المدروس والمخطط».

موضحا أن  : قطاع الصناعة تراجع وتراجعت مساهمته بالتركيب الهيكلي للناتج المحلي بالأسعار الثابتة، كما ظل القطاع العام الصناعي ومؤسساته وشركاته يفرض تحديات كبيرة على الاقتصاد السوري كله، نتيجة استمرار أغلبية مؤسساته وشركاته بالعمل بإدارات تقليدية، وفي مجالات غير قادرة على المنافسة، ما أدى إلى استنزاف المال العام في مشاريع غير ربحية أو بأرباح بسيطة جداً قياساً بتكاليفها، وإثقال كاهل الدولة بأعباء إضافية بدلاً من دعم مواردها.

وأضاف: مع أن الحرب الظالمة على سورية أدت إلى خروج نسبة كبيرة من المنشآت الصناعية عن العمل إلا أن ذلك لا ينفي الارتفاع الواضح في تكاليف العمليات التصنيعية لدى جميع مؤسسات وشركات القطاع العام نتيجة لمجموعة من العوامل أبرزها عدم وجود سياسة صناعية أو رؤية واضحة، والتقادم التكنولوجي لوسائل الإنتاج في الشركات والمعامل والحاجة للاستبدال والتجديد، وارتفاع تكاليف التمويل، إضافة إلى الفساد وغياب النزاهة والإدارات المترهلة، وفائض إجمالي في العمالة مع نقص في العمالة النوعية، وعدم تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية في العمل الإداري والمالي، إلى جانب عدم وجود أنظمة تكاليف دقيقة.

واعتبر التعامل مع موضوع السياسات الصناعية خصوصية عالية تميزه عن غيره من الموضوعات، إذ إنه يثير إشكالية تتعلق بالدور المنوط بالدولة في النشاط الاقتصادي، لافتاً إلى وجود توافق واسع بين المختصين في العالم على أن أسس الاقتصاد الحديث وضمان الاستدامة في النمو تتطلب إقامة نماذج اقتصادية بلعب الدور المحوري فيها القطاع الخاص، مع تقليص الدور الحكومي بشكل مدروس، وذلك لاعتبارات الكفاءة والفعالية وضمان الاستخدام الأمثل للموارد، وبشكل خاص في ظل المحدودية الكبيرة للموارد.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق