سيرياستيبس :

جلسة دبلوماسية بعيدة عن التوتر والمجادلة حولت اجتماع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي المنجد مع تجار غرف التجارة إلى جلسة مكاشفة ومصارحة ضمن لقاء وصف بـالهادئ على عكس التوقعات بأن يكون حافلاً بالانتقادات والسلبيات.

 .لعل أهم ما أخبر به وزير التجارة الداخلية تجار البلاد عبر رؤوساء الغرف هو أنه " يتم العمل على صياغة منظومة إدارية واقتصادية جديدة تعيد لسورية أهميتها الإقليمية والدولية.

وأفاد الوزير أن الوزارة تعد أحد أهم أركان بناء هذه المنظومة التي ستكون بالشراكة مع رجال الأعمال، لافتاً إلى أن التوجهات الحكومية تؤكد أن القطاع الخاص هو شريك فاعل، وهذه الشراكة يجب أن تكون قائمة على الشفافية والمصارحة والتطلع إلى الأمام، مضيفاً: ^{لدينا فرصة ذهبية ليس للعودة إلى العام 2011 بل إلى الأفضل لأننا سوف نقوم ببناء منظومات اقتصادية تجارية حديثة تواكب التطورات العالمية}.

وتساءل الوزير لماذا نصر على تعديل التشريعات أو بعض مواد القوانين، علماً أن توجهات الدولة تؤكد على عدم الترقيع والإصلاح المؤقت مع إمكانية إنجاز تشريعات جديدة تلبي الحاجة الحقيقية للواقع، معتبراً أن هذا المنطلق الذي يجب العمل به بعيداً عن المصالح والاعتبارات الشخصية.

الوزير المنجد وبعد هذه الدبلوماسية في الحوار مع التجار لوح قائلاً: «بعد فترة سوف يبدأ العمل الجدي، والفرصة اليوم أمامكم ويجب استغلالها للمشاركة في الوصول إلى آلية صحيحة»، مضيفاً: «لدينا مسودة أولية للقانون 8 الخاص بحماية المستهلك ونحن كوزارة غير متمسكين فيها بالمطلق ولدينا رؤى أخرى وقوانين مطبقة في الدول العربية (مصر، الأردن، السعودية) يمكن الاستعانة بها للتوصل إلى صيغة مناسبة للجميع».

أربعة قوانين

ولفت المنجد إلى وجود أربعة قوانين يتم العمل عليها ضمن فريق عمل مشترك أولها القانون 8 الخاص بحماية المستهلك إضافة إلى قانون الشركات والتي توجد مسودة أولية عنه وقانون الغرف وقانون حماية الملكية والأهم هو منظومة التسعير والتي تدخل بعدة قوانين خاصة بالوزارة..

وحول قانون حماية المستهلك طالب الوزير من التجار صياغة مقترحاتهم بحيث يصار إلى صياغة مسودة لتقديمها للحكومة بالشراكة مع المحافظة ومديري التجارة الداخلية في المحافظات لأن لكل محافظة خصوصيتها، مع الاستعانة بخبراء، وذلك لأننا لا نريد قانوناً تقليدياً مؤطراً، مضيفاً: لدينا الفرصة لننسف كل شيء لا يتفق مع المصلحة العامة، كما أنه لن يصدر أي شيء قبل موافقة واطلاع الجميع من الحكومة وأعضاء مجلس الشعب وغيرهم من المعنيين.. والأهم أن تكون الأمور متوازنة بين القطاع الخاص والدولة وجمعية حماية المستهلك والأهم هو المواطن..

وزير التموين قال للتجار: إننا كوزارة لسنا مع إلغاء /عقوبة الحبس/ لأن الفساد والغش بالتأكيد ستكون عقوبتها الحبس، مع التأكيد على موضوع الإنذرات وحالات الابتزاز من الموظف ضمن التعديل، طالباً من التجار أن يساعدوا أنفسهم ليكون قانون حماية المستهلك موضوعياً ويتناسب مع كل الأوقات والظروف التي تتغير باستمرار.

وقال الوزير: إننا كوزارة لسنا متمسكين بشيء، فالقانون غير منزل، المنطلق هو المنطق والحقوق المتوازنة للجميع، ونحن كوزارة نمثل مصلحة المواطن ومن واجبنا الدفاع عنه وأخذ رأيه للتوصل إلى صيغة مناسبة.

  .