أولاً الأمن الغذائي :

و تكون مهمتها التأكد من أن متوسط الدخل الفردي للمواطن السوري بالقطاع العام و الخاص يكفيه بالحد الأدنى مصاريف المعيشة اليومية لشراء المستلزمات الأساسية و هي بالحد الأدنى عند دخل 200$

و أحد الوسائل هي مكافحة الإحتكار لمنع زيادة الأسعار

(( لا يمكن بناء دولة قوية فيها المواطن تهدر كرامته بمتوسط دخل هزيل ما بين 20$ و 30$ ))

ثانياً الأمن الإقتصادي : و تكون مهمته

__متابعة عمليات الإستيراد و التصدير و مكافحة إغراق الأسواق بالبضائع الأجنبية بما يشكل حرب إقتصادية على المنتج الوطني و تقديم كل الدعم للتصدير

__ متابعة كل ما يهدد إغلاق أي مصنع أو ورشة و تقديم كل ما يحتاجه لمنع الإغلاق و تسريح العمال

__ إستقبال طلبات تأسيس الإستثمارات الجديدة لإقامتها فوق أي أرض و تحت أي سماء بدون إستثناء

و لا تكون علاقة المستثمر بالتأسيس سوى مع هذه الجهة فقط من ناحية التراخيص و غيره

ثالثاً الأمن الحكومي :

و تكون مهمته مكافحة الفساد بصلاحيات واسعة و عقوبات عرفية في كل دوائر الدولة من القضاء إلى كل ما يخص المعاملات الحكومية

و يحق للمواطن تصوير أو تسجيل الموظف الفاسد و نشره على وسائل التواصل الاجتماعي

بعكس قانون الجريمة الإلكترونية الذي تم إقراره لحماية الفاسدين من تثبيت الفساد بالدليل

بالحقيقة إن الشعب السوري يحتاج لكل انواع الأمن و الأمان مثل الأمن الصحي و أمن السكن و غيره