ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟  
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:27/12/2024 | SYR: 11:56 | 27/12/2024
الأرشيف اتصل بنا التحرير
TopBanner_OGE

Sama_banner_#1_7-19




خلطات كامبو


شاي كامبو


IBTF_12-18



runnet20122



Orient 2022

 البيض التركي الرخيص يملأ الأسواق السورية
خبير : قطاع الدوادجن ضحية تسلط الفساد عليه طوال السنوات الماضية ؟
23/12/2024      




سيرياستيبس - خاص : 
ينتشر البيض في كافة المناطق السورية بنصف أسعاره التي كانت قبل الثامن من كانون الاول الحالي , إذ لايتجاوز سعر صحن البيض بأفضل الأحوال ال 40 ألف ليرة , المؤكد أن قسم مهم من المعروض هو بيض تركي يباع  الى دمشق بسعر 35 ألف ليرة وأقل من ذلك في المدن القريبة من الحدود التركية , ما يضع قطاع الدواجن السوري أمام تحدي مهم ليس فقط من دخول  البيض التركي الأرخص والأقل تكلفة وانما من ارتفاع التكاليف المتعمد نتيجة الفساد الذي تم تسليطه على هذا القطاع الذي كان يوما يكفي حاجة البلاد ويًصدر 
فقطاع الدواجن يواجه منذ سنوات تدمير ممنهج عبر جعله أسير ارتفاع التكاليف وغياب مقومات ازدهاره فعلى مدى سنوات تم احتكار استيراد العلف من قبل بعض الفاسدين وبحسب الخبير الاقتصادي "جورج خزام " فإن  إحتكار إستيراد العلف جاء بالتآمر  مع إدارة منصة تمويل المستوردات سيئة السمعة بالمركزي لمنع الإستيراد سوى لفئة محددة
 القرار الذي أصاب قطاع  الدواجن في الصميم هو  رفع أسعار العلف بحوالي 75% عن الأسعار بدول الجوار بعد قيام الفرقة الرابعة بقبض الأتاوات المرتفعة على العلف
الفرقة الارابعة نفسها وبعد رفع الأسعار قامت بإدخال البيض و الفروج التركي الرخيص  و توزيعه بكل المحافظات لتحقيق أرباح سريعة على حساب الخسائر الفادحة للمداجن التي تعاني من إرتفاع تكاليف الإنتاج
 على التوزاي كان التموين يضغط  عبر فرض تسعير البيض و الفروج بسعر يقترب من تكاليف الإنتاج و ذلك لقبض الأتاوات و مداهمة و ترهيب الأسواق من قبل دوريات التموين الفاسدة
و تهديد المداجن و المحلات بالمرسوم 8 الفاشل الذي تم إصداره لرفع مبلغ الأتاوات بالتهديد بالسجن و الغرامات

الخبير خزام وفي منشور آخر أجرى الحسبة التالية : 
إذا كانت فرضاً تكلفة إنتاج كرتونة البيض هي 35,000 ليرة
و تكلفة إستيراد البيض التركي هي 32,000 ليرة بفرق 10%
فما هو القرار الصحيح الواجب إتخاذه من قبل صاحب القرار بالشأن الإقتصادي ؟
ليس كل زيادة بتكاليف المنتج الوطني تعني بأنه يجب الإستيراد للأسباب التالية :
__ إن خروج الدولار للإستيراد لتخفيض سعر المنتج الوطني بأقل من تكاليف الإنتاج يعني إرتفاع سعر صرف الدولار لاحقاً
و معه إرتفاع جماعي بكل الأسعار بالأسواق
__ إن إغلاق المنشآت و المصانع و الورشات الوطنية و تسريح العمال يعني كارثة على الإقتصاد الوطني و إنهيار حتمي بالليرة السورية و إرتفاع لاحق بالأسعار
__ تكريس التبعية الإقتصادية للخارج و عدم تحقيق الإكتفاء الذاتي و خاصة بالأمن الغذائي
__ مع تصفية عدد كبير من المداجن بسبب الخسارة سوف يتراجع العرض من البيض
و معه سوف يعود البيض المستورد التركي للإرتفاع أعلى بكثير من السعر 35,000 ليرة
القرار الصحيح هو زيادة رسوم الإستيراد 15%



التضخم النقدي
إن المقياس الطبيعي لإرتفاع أو إنخفاض التضخم النقدي هو إرتفاع أو إنخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية
و يمكن إعتبار مقياس آخر للتضخم النقدي و هو التغير بكمية السلة الغذائية التي يشتريها مبلغ محدد مثل 100$ أو مبلغ 1,500,000 ليرة هو أحد مظاهر قياس التضخم النقدي
إن إنخفاض الأسعار بالرغم من ثبات سعر صرف الدولار يمكن إعتباره إنخفاض بمعدل التضخم النقدي
( لأن أهم نتائج و مظاهر التضخم النقدي هو إرتفاع الأسعار
و لذلك فإن إنخفاض الأسعار يعني إنخفاض معدل التضخم و زيادة القوة الشرائية لليرة السورية )
إن تخفيض تكاليف إستيراد المواد الأولية و معه تخفيض تكاليف الإنتاج و تخفيض الأسعار يمكن إعتباره أحد الوسائل لمحاربة نتائج التضخم النقدي التي هي إرتفاع الأسعار

إن سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية ليس هو المؤشر الحقيقي على قوة أو ضعف الإقتصاد السوري
كما قلت سابقاً إن مقياس قوة الإقتصاد هو بزيادة الإنتاج الوطني و تخفيض نسبة البطالة
إذا كان سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية 15,000 ليرة فهذا لا يعني بأن الإقتصاد بحالة إنهيار
لأن هنالك دائماً سعر توازني أمثل لسعر صرف الدولار عنده تكون تكاليف الإنتاج منخفضة
بحيث تصبح البضائع الوطنية بالجودة الأعلى و السعر الأقل قابلة للتصدير و بديلة عن المستوردات
إن الصين قادرة على جعل عملة الليوان تساوي الدولار و لكن ذلك سوف يجعل البضائع الصينية ترتفع تكاليفها و أسعارها و معه تراجع الصادرات و تراجع الإنتاج و زيادة البطالةو الكساد
هل تعتبر سياسة إغراق الأسواق بالبضائع هي دائماً سياسة هدامة للإقتصاد الوطني ؟
الجواب هو لا
إذا كانت تلك البضائع هي مواد أولية مستوردة خام أو نصف مصنعة لازمة للصناعة الوطنية و ليس لها بديل منتج وطني مثل إغراق الأسواق بالعلف و الأخشاب و حبيبات البلاستيك و غيرها فإن النتيجة هي إنخفاض أسعارها حتى لأقل من تكاليف الإستيراد
و النتيجة إنخفاض تكاليف المنتج الوطني و قدرته على المنافسة في الأسواق الداخلية و الخارجية
و زيادة الطلب عليه و زيادة الإنتاج و تخفيض البطالة
و معه زيادة الإستهلاك و دوران العجلة الإقتصادية


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

سورس_كود



islamic_bank_1


Baraka16


Orient 2022



معرض حلب


ChamWings_Banner


CBS_2018


الصفحة الرئيسية
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس