سيرياستيبس :

تقف سوريا حالياً عند مفترق طرق، خصوصاً بعدما خلّفت الحرب المستمرة منذ 2011 دماراً كبيراً، إذ تكشف تقارير البنك الدولي والأمم المتحدة عن تكاليف إعادة إعمار سوريا التي تتراوح بين 250 و300 مليار دولار، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي من 60 مليار دولار قبل 2010 إلى أقل من 6 مليارات دولار في 2024، وهو ما دفع حكومة تصريف الأعمال الحالية إلى التفكير في خصخصة الشركات الحكومية الخاسرة، كما دعا قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع إلى استبدال النظام الاقتصادي الحالي بآخر حديث يضعه خبراء يعرفون مقومات البلد ويحاولون أن يستفيدوا من كل تجارب العالم، حتى يتم الإتيان بشيء يتناسب مع طبيعة المجتمعفي استطلاع لآراء خبراء اقتصاديون حول النظام الاقتصادي الأمثل لإدارة موارد سوريا الحالية، ومدى قابلية الاقتصاد السوري لاستنساخ التجربة التركية.

خبير: سوريا عاشت اقتصاد الجباية في عهد "الأسد"

علّق الدكتور عمار يوسف، الخبير الاقتصادي السوري، على تصريح قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع مع تلفزيون "العربية"، الذي قال فيه "إن سوريا تحتاج إلى بنية اقتصادية على الطريقة الحديثة، بعد أن كانت تحيا في ظل عقلية اشتراكية تفرض هيمنة الدولة على قطاعات الاقتصاد"، قائلاً إن سوريا كانت تدار بنظام اشتراكي فعلاً منذ نحو 25 سنة، لكن بكل أسف بعدما استلم بشار الأسد الحكم أصبحت موارد الدولة تُدار "بنظام مشوّه" يستعمل مصطلح اقتصاد السوق الاجتماعي، أو الاقتصاد الاشتراكي المتجه صوب الرأسمالية، أو الرأسمالية البحتة، وعملياً أصبح النظام الاقتصادي غير واضح الرؤية المستقبلية، بل عشنا في نظام اقتصادي استهلاكي قائم على تأمين الخدمات بدون أي وجود للصناعة أو الزراعة، خصوصاً أن الزراعة في وقت من الأوقات ضُربت نتيجة رفع الدعم عن سوريا، الأمر الذي جعل الشعب يتجه للهجرة من الريف إلى المدينة، وتعرض الاقتصاد لخلل تام.

وأضاف أن اتّباع السلطات السورية حينها لاقتصاد السوق الاجتماعي أوصل البلاد إلى "اقتصاد الجباية" خلال آخر 5 سنوات، حيث أصبحت الحكومة مسؤولة عن الإنفاق العام من خلال "اقتصاد الجباية" عبر فرض الجباية والإتاوات على التجار وفرض مشاريع بعينها على التجار المرتبطين بالسلطة الحاكمة ممن كانوا بشكل مباشر موظفين لدى الدولة.

وتابع الخبير الاقتصادي أن مفهوم الاقتصاد الاشتراكي غير موجود حالياً بسوريا بأي شكل من الأشكال، إلا إذا قلنا إن الترهل الموجود في الإدارات والمصانع المعطلة حالياً وفيها بطالة مؤقتة هو اقتصاد اشتراكي، لكن برأيي الشخصي سوريا في عهد الأسد لم تكن تعيش نظام اقتصاد اشتراكي وإنما تعيش نظام اقتصاد الجباية.

الحل "اقتصاد الحرب"

وبسؤاله عن مدى قابلية تطبيق النظام الاقتصادي الرأسمالي حالياً في سوريا، يقول الدكتور عمار يوسف إن النظام الرأسمالي يتطلب مقومات رئيسية أبرزها توافر وسائل الإنتاج والسيولة والتمويل والموارد الطبيعة وهذه المقومات ليست موجودة حالياً في سوريا، نتيجة الحرب الطويلة والسرقات والنهب خلال العقد الأخير.

وأضاف يوسف أن النظام الاقتصادي الأمثل لسوريا اليوم هو "اقتصاد الحرب" القائم على مجموعة من المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر المعتمدة على الأفراد بشكل كامل بالإضافة إلى ضغط النفقات وترشيدها إلى حد كبير، ووضع رؤية اقتصادية منفتحة على الخارج والاعتماد على المساعدات الخارجية ليست المالية وإنما مساعدات تقنية لتعظيم الإنتاج الصناعي والزراعي، بما يحقق عائدات للدولة والحكومة تساعدها على إعادة تشغيل العجلة الاقتصادية.

سوريا واستنساخ التجربة التركية

وحول استنساخ التجربة التركية في الاقتصاد السوري، يقول الخبير الاقتصادي السوري، إنه بكل تأكيد التجربة التركية تستحق المتابعة والتطبيق إلى حد ما، لكن ظروف تركيا غير ظروف سوريا حالياً، حيث تعاني الأخيرة من انعدام الأمان الاقتصادي، وانعدام دورة رأس المال، وانعدام وسائل الإنتاج وإعادة تفعيل الإنتاج، وجميع الأسباب تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد السوري، لذلك برأيي الشخصي إن التجربة التركية غير قابلة للاستنساخ في سوريا، يمكن استنساخها مستقبلاً لكن مع تعديلات تتحول فيها من تجربة تركية إلى تجربة سورية مختلفة في المعطيات والنتائج.

وفي السياق نفسه، قال المحلل السياسي والاقتصادي حسين يوسف "لا اعتقد ذلك" لعدة أسباب هي أن الاقتصاد التركي تم إعادة هيكلته وإصلاحه على مدى زمني كبير في إطار مناخ سياسي مستقر وهو مالا يتوافر لدى الجانب السوري. كذلك النظام الحاكم في تركيا سواء اختلفنا أو اتفقنا هو نظام ديمقراطي قائم على التعددية السياسية بما يخلق مجالاً آمناً للاستثمار بعيداً عن سياسة القطب الأوحد، كما أن القرب الأوروبي لتركيا يسمح لها أن تكون اليد العاملة لأوروبا خصوصاً أن تكلفة التشغيل و العمالة منخفضة عن دول الجوار.

وفي السياق نفسه، يقول عمرو وهيب، خبير أسواق المال، إن التجربة التركية جيدة بالنسبة لأنقرة وليس لدمشق، لأنه عندما تم تطبيق التجربة التركية كانت البلاد لا تعاني من دمار حرب دامت أكثر من عقد، إنما دمشق الآن تعاني من دمار يحتاج إلى نحو 300 مليار دولار لإعادة الإعمار، وبالتالي إذا استهدفنا تطبيق التجربة التركية في الاقتصاد السوري علينا أولاً إعمار البلاد ثم البدء في تطبيق الانفتاح الاقتصادي وتطبيق نظام التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعظيم الإنتاج الصناعي والزراعي والنفطي في البلاد.

عوض: الرقابة قبل الاستثمار الأجنبي

يقول حازم عوض، كبير المحررين في "فورتشن العربية" والمُقيم في سوريا، إن النظام السابق لم يكن نظاماً اشتراكياً، بل كان نظاماً احتكارياً استفادت منه السلطة السابقة، والمطلوب حالياً هو وضع القطاعات الاستراتيجية مثل النفط والغاز والزراعة تحت رقابة الدولة المشددة، وفتح الباب في مختلف القطاعات على مصارعيه للمستثمرين الأجانب وتذليل كافة العقبات أمامهم حتى نتمكن من إعادة إعمار سوريا.

وأوصى عوض بضرورة إحياء القطاع الصناعي في سوريا الذي فقد نحو 70% من قدراته؛ لضمان عودة الوظائف وتحسن الأجور، كما دعا إلى التركيز على تنشيط القطاع الزراعي الذي يُعد ركيزة أساسية للاقتصاد السوري المعتمد على الإنتاج الزراعي في تلبية الطلب المحلي والتصدير أيضاً، رغم أن خسائره بلغت أكثر من 16 مليار دولار في أول ست سنوات من الحرب فقط، وفق دراسات البنك الدولي. 

وتبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في سوريا بنحو 32% من مساحة البلاد، في حين يسهم قطاع الزراعة بنسبة 28% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو).

ويواجه القطاع الزراعي السوري تحديات عدة، أبرزها نقص التمويل، وشح المياه، والتدهور الإداري داخل الوزارة.

أما بالنسبة لقطاع النفط، فسوريا فقدت مليارات الدولارات من عائدات النفط، والتي كانت تشكل نحو نصف إيرادات التصدير السنوية، وبلغت ما تتراوح من 3 إلى 5 مليارات دولار قبل الحرب.

ونشرت بلومبيرغ تقريراً يؤكد أن قطاع النفط السوري يواجه سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على مناطق كبيرة في شرق وشمال شرق البلاد، حيث يتواجد معظم الاحتياطي النفطي، البالغ إجماليه 2.5 ملياري برميل، بحسب إحصاءات إدارة معلومات الطاقة الأميركية. 

وتضم المنطقة التي تحكمها "قسد" أكبر الحقول في البلاد، بما في ذلك حقل السويدية، الذي كان ينتج ما بين 110 آلاف إلى 116 ألف برميل من النفط يومياً، وحقل الرميلان، الذي كان ينتج 90 ألف برميل يومياً، في الحسكة، فضلاً عن حقول دير الزور، وعلى رأسها حقل العمر النفطي الذي كان ينتج نحو 80 ألف برميل يومياً، بحسب منصة "الطاقة" المتخصصة.

يذكر أن حكومة تصريف الأعمال في سوريا قررت زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنحو 400 في المئة اعتباراً من الشهر المقبل، ما يتطلب تمويلاً شهرياً بقيمة 1.65 تريليون ليرة سورية (بنحو 127 مليون دولار)، وفق تصريحات وزير المالية محمد أبازيد لوكالة "رويترز". 

إعادة الأعمار أولاً

ويقول عمرو وهيب، خبير أسواق المال، إن الاقتصاد السوري يحتاج حالياً إلى نظام اقتصاد الأولويات الذي يتطلب توجيه كافة موارد الدولة إلى إعادة إعمار سوريا، والمقصود بذلك هو إعادة إحياء القطاعات الرئيسية الثلاث وهي القطاع الصناعي والزراعي والنفطي، حتى تتمكن الدولة من الإنتاج والبدء في التصدير.

وأوضح وهيب أنه 75% من الشعب السوري يعيشون على أقل من 3.65 دولارات يومياً، بينما يعيش 33% في فقر مدقع بأقل من 2.15 دولارين يومياً، بحسب بيانات البنك الدولي.

ويتفق حسين يوسف مع وهيب، قائلاً "اعتقد أن الاستثمارات الحالية في سوريا ستكون كلها منصبة على إعادة الإعمار، أما المجالات الاقتصادية الأخرى لا اعتقد أن النظام السوري الحالي اكتسب ثقة و صنع استقرار يسمح له بجذب استثمارات خارجية، فضلاً عن توافر بيئة قانونية ونظام قضائي وقبل منه نظام مصرفي يحمى ويدعم هذا الاستثمار".