سيرياستيبس :

يدور الحديث عن وجود مساعٍ لتأسيس مشروع نهضة اقتصادية بين سوريا و الأردن ولبنان لتحفيز اقتصاد المنطقة وتحسين واقع شعوبها كما صرّح حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية مؤخراً.

ورغم أن هذا المشروع لايزال بصيغته الأولية التي لم ترد معلومات تفصيلية عنها، لكن وفقاً للمعطيات الاقتصادية فإن هذه الرؤية قابلة للتحقيق المقرون بشروط لوجستية وإصلاحات مالية.

ملامح النهضة

ولكن كيف ستكون ملامح النهضة الاقتصادية الثلاثية بين دمشق وبيروت وعمان ؟!وماذا تستفيد سوريا من جيرانها؟ وماذا يستفيدون منها؟  
يقول رئيس مجلس إدارة الجمعية السورية لمستشاري الإدارة الدكتور هشام خياط :  النهضة الاقتصادية الإقليمية بين سوريا والأردن ولبنان بأنها ليست مجرد رؤية طموحة، بل مشروع قابل للتحقيق إذا تم تنفيذ خطوات عملية مثل الإصلاحات المالية، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز التنسيق الإقليمي.

كما أن رفع العقوبات يوفر فرصة تاريخية لإعادة دمج سوريا في النظام الاقتصادي العالمي، ما يعزز التجارة والاستثمارات في المنطقة. ومع ذلك يؤكد الدكتور خياط أنّ النجاح يتطلب التغلب على التحديات السياسية والاقتصادية من خلال تعاون إقليمي ودعم دولي.

رؤية تنموية

وبيّن أنّ تصريحات حاكم المصرف المركزي، تشير إلى رؤية تنموية تتجاوز الجانب النقدي، خاصة مع رفع العقوبات، ومع ذلك، من دون إصلاحات مؤسسية وتنسيق إقليمي، قد تبقى هذه الرؤية من دون تحقيق كامل.

د.خياط: رؤية تنموية تتجاوز الجانب النقدي

وعن الفوائد التي ستجنيها سوريا من الأردن ولبنان، فصل الفوائد الدكتور الخياط على الشكل التالي بداية من الأردن:
أولاً: زيادة التجارة حيث، بلغت صادرات الأردن إلى سوريا 117.65 مليون دولار في 2023، تشمل الأسمدة ومواد البناء،  . مع تعافي الاقتصاد السوري، يمكن أن تزداد هذه الصادرات بنسبة 20-30% خلال 3-5 سنوات، ما يوفر لسوريا إمدادات أساسية لإعادة الإعمار.
ثانياً: استثمارات في الطاقة والبنية التحتية حيث يمتلك الأردن خبرة في مشاريع الطاقة المتجددة، ويمكن أن يسهم في إعادة بناء شبكات الكهرباء السورية، كما في مشروع ربط الكهرباء بين الأردن وسوريا ولبنان عام 2021،  هذا يدعم إعادة الإعمار بتكلفة تقدر بـ250-400 مليار دولار.

ثالثاً: دعم فني للقطاع المصرفي حيث يمكن للأردن أن يقدم خبرات في تحديث الأنظمة المصرفية السورية، خاصة بعد رفع العقوبات في أيار 2025، ما يتيح إعادة الربط بنظام  سويفت  خلال 6-12 شهراً.

رابعاً: تخفيف العزلة الاقتصادية فإن إعادة فتح معبر النصيب-جبر في 2021 زاد التجارة بنسبة 10%، ما يعزز وصول سوريا إلى الأسواق الإقليمية.

أما من لبنان فركز الدكتور الخياط على جملة فوائد أولها؛
تصدير المنتجات الزراعية والصناعية في 2023، صدرت سوريا إلى لبنان بقيمة 131 مليون دولار، تشمل الزجاج والمنتجات الزراعية، مع تحسن الاقتصاد السوري، يمكن أن تزداد هذه الصادرات بنسبة 15-20% خلال 3-5 سنوات، وثانيها, استشارات مصرفية، يمتلك لبنان، رغم أزمته المالية، خبرة مصرفية طويلة، ويمكن أن يدعم إصلاح القطاع المصرفي السوري من خلال تقديم استشارات في الحوكمة ومكافحة غسيل الأموال (AML/CFT).

وثالثها، تعزيز السياحة الإقليمية، حيث يمكن للبنان أن يسهم في تطوير السياحة الإقليمية، مثل تنظيم جولات سياحية مشتركة بين دمشق وبيروت، والمؤشرات توضح زيادة عدد السياح بنسبة 10-15%، وتدفقات إيرادات سياحية بقيمة 50-100 مليون دولار سنوياً.

د. خياط: مزايا وفوائد متبادلة مصرفية وتجارية

فوائد متبادلة

أما عن الشطر الآخر وهي الفوائد التي ستعود على الأردن ولبنان من سوريا، يبدؤها الدكتور الخياط من الأردن. مع وجود سوق تصدير أكبر،بمعنى أن تعافي الاقتصاد السوري يعني زيادة الطلب على السلع الأردنية، مثل الأسمدة والمواد الغذائية، ويمكن أن يرتفع حجم التجارة من 117.65 مليون دولار في 2023 إلى 200-250 مليون دولار خلال 5 سنوات، و تخفيف أعباء اللاجئين عن الأردن وعودتهم سيخفف الضغط على الخدمات العامة، ما يحقق وفراً يصل إلى 500 مليون دولار سنوياً من النفقات، ويعزز مشاريع الطاقة المشتركة، ويدعم سوريا كممر جغرافي مشاريع مثل تزويد لبنان بالكهرباء عبر الأردن، ما يعزز إيرادات الأردن من الطاقة بنسبة 5-10% خلال 3-5 سنوات.
وبالنسبة للبنان سيجني مجموعة فوائد منها تصدير الخدمات والمنتجات، لبنان صدر إلى سوريا بقيمة 126.09 مليون دولار في 2023، تشمل الموز والسيارات, وتعافي سوريا يمكن أن يزيد هذه الصادرات بنسبة 15-25% خلال 3-5 سنوات.

د. خياط: إعادة دمج سوريا في الشبكات المالية العالمية ستزيد التحويلات عبر البنوك اللبنانية

وأيضاً ممر طاقة وتجارة، تعد سوريا ممراً جغرافياً ضرورياً لمشاريع الطاقة، مثل ربط شبكات الكهرباء، ما يوفر للبنان إمدادات طاقة أرخص بنسبة 10-15%.

وآخرها تحويلات الجالية السورية، وإعادة دمج سوريا في الشبكات المالية العالمية ستزيد التحويلات عبر البنوك اللبنانية، ما يدعم السيولة المالية بقيمة 100-200 مليون دولار سنوياً.

رشا عيسى