سيرياستيبس كتب الاعلامي غالب درويش
تشهد بريطانيا منذ عدة أعوام أزمة متزايدة في سوق العقارات، تتمثل في ارتفاع أسعار المنازل والإيجارات، وتراجع القدرة على شراء المساكن، إضافة إلى تباطؤ نشاط السوق في بعض الفترات، ويعود هذا التعثر، بحسب ما يقول رئيس القسم الاقتصادي في "اندبندنت عربية" غالب درويش، إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تفاعلت معاً وأثرت في العرض والطلب.
أحد أهم أسباب الأزمة، كما يشرح درويش في حلقة جديدة من سلسلة "رأي اقتصادي" هو النقص المزمن في المعروض من المساكن مقارنة بالطلب المتزايد، نتيجة النمو السكاني، والهجرة، وارتفاع عدد الأسر، في مقابل بطء بناء مساكن جديدة بسبب القيود التنظيمية وارتفاع كلفة البناء، كما أدى ارتفاع أسعار الأراضي والمواد الخام إلى زيادة كلفة المشروعات العقارية، مما انعكس على أسعار البيع والإيجار.
ارتفاع الرهن العقاري يشير درويش إلى إسهام الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة التي اعتمدها بنك إنجلترا لمواجهة التضخم في ارتفاع كلفة الرهن العقاري، مما جعل شراء المنازل أكثر صعوبة بالنسبة للأسر، وأدى إلى تراجع الطلب على الشراء وانخفاض عدد الصفقات العقارية، وفي الوقت ذاته، واجه أصحاب العقارات ارتفاعاً في كلفة التمويل والصيانة، مما دفع بعضهم إلى رفع الإيجارات أو بيع ممتلكاتهم.
أضاف "أثرت حال عدم اليقين الاقتصادي، الناتجة عن تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأزمة الطاقة، وارتفاع معدلات التضخم، في ثقة المستثمرين والمستهلكين. وأصبح عديد من المشترين يؤجلون قرارات الشراء انتظاراً لتحسن الظروف الاقتصادية أو انخفاض أسعار الفائدة".
بناء مساكن جديدة ويتابع أن الحكومة البريطانية تحاول مواجهة الأزمة من خلال تشجيع بناء مساكن جديدة، وتقديم بعض برامج دعم المشترين للمرة الأولى، وإجراء إصلاحات في سياسات التخطيط العمراني، إلا أن النتائج لا تزال محدودة بسبب استمرار الفجوة بين العرض والطلب.
في المجمل، يرى درويش أن أزمة سوق العقارات في بريطانيا ليست ناتجة عن سبب واحد، بل هي نتيجة تراكم عوامل هيكلية واقتصادية ومالية، ويعتمد تحسن السوق على زيادة المعروض السكني، واستقرار أسعار الفائدة، وتحسن الأداء الاقتصادي، بما يعيد التوازن بين العرض والطلب ويعزز قدرة المواطنين على الحصول على سكن مناسب.
اندبندنت عربية
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}