قبل أن يصبح التجار الجشعون أمرا واقعا في سوق ألواح الطاقة ..

كشف مصدر مسؤول في مركز بحوث الطاقة لدى وزارة الكهرباء أن ما بين 40-50 بالمئة من اللواقط الشمسية (ألواح الطاقة) المعروضة في السوق مجهولة المواصفات وأدخلت للبلد من دون علم مركز بحوث الطاقة، وهو بخلاف الآلية المتفق عليها مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لجهة عدم منح أي إجازة استيراد للواقط الشمسية إلا بعد عرضها على مركز بحوث الطاقة لتحديد المواصفات الفنية المسموح بها لإدخال هذه اللواقط، وبناء عليه فإن هذه اللواقط إما تدخل بطرق غير شرعية أو من خلال إجازة استيراد لكنها لم تعرض على مركز بحوث الطاقة وفي المحصلة لا يمكن الحكم على هذه اللواقط إنها مغشوشة أو مخالفة أو بأنها ذات مواصفات جيدة لأن ذلك يحتاج لإجراء اختبارات لهذه اللواقط. وعن آلية التأكد من مواصفات اللواقط الشمسية التي منحت الموافقة وإجازة استيراد بيّن أن هناك تنسيقاً مع المديرية العامة للجمارك للتدقيق في البيانات والمواصفات المرفقة مع هذه اللواقط ومن الأجدى أن تكون هناك لجنة مشتركة من الجمارك ومركز البحوث لتحديد مدى مطابقة المواصفات الفنية للواقط الموردة مع المواصفات التي تم تحديدها من مركز بحوث الطاقة قبل منح إجازة الاستيراد وهو الأمر غير المعمول به حالياً وتختصر الإجراءات حالياً على بعض التدقيق الذي تنفذه مديريات الجمارك.
وعن توفر مختبر خاص لفحص العينات من اللواقط الشمسية بيّن أنه تم إدراج تأمين أكثر من مخبر خلال خطة العام القادم، مبيناً أن تكلفة المخبر تصل إلى حدود 500 مليون ليرة وهناك حاجة لأكثر من 3 مخابر لتوزيعها على المعابر الأساسية في المينا والمنافذ البرية في معبر نصيب وجديدة لاختبار العينات من اللواقط الشمسية المدخلة عبر هذه المنافذ، لأن الاكتفاء بمخبر واحد مركزي في دمشق يسهم في زيادة العبء على المستوردين عبر إحضار العينات إلى دمشق ويحتاج للوقت والجهد وتكلفة أكثر، وأن تأمين هذه المخابر مرتبط بتوفر التمويل اللازم وهناك أيضاً دراسة لطرح حالة من التشاركية مع القطاع الخاص لتأمين مثل هذه المختبرات، خاصة لجهة تأمين البنية المخبرية لمخبر مركزي يعنى بالكشف عن مواصفات التجهيزات الكهربائية وتصل تكلفة هذا المخبر وفق التقديرات الأولية إلى نحو مليوني دولار، كما بيّن أنه من المسموح للمستثمرين إدخال مثل هذه المخابر لكنها تحتاج لترخيص واعتمادية من قبل مركز بحوث الطاقة في وزارة الكهرباء لتكون شهادات ونتائج الاختبارات التي تجريها معتمدة من الجهة الرسمية المعنية بذلك وعن تقدير الحاجة للواقط الشمسية في البلد بيّن أنه لا تقديرات دقيقة حول ذلك لكن يتوفر لدى مركز البحوث عدد اللواقط التي وردت في إجازات الاستيراد والتي قد تكون نفذت بشكل كامل أو نسبي ففي العام الماضي 2020 وردت إجازات استيراد للمركز تشتمل على طلبات لتوريد نحو 45 ألف لاقط شمسي لكن متوقع أن يرتفع الطلب على لوازم الطاقات البديلة خلال المرحلة المقبلة بعد زيادة التوجه في الاعتماد على توفير الطاقة عبر الطاقات المتجددة ولذلك لابد أن يتم تحديث آليات التدقيق وتحديد المواصفات لمستلزمات هذه العملية وتأمين المخابر اللازمة لفحص العينات ووضع آليات صحيحة لضمان عدم حدوث حالات استغلال ومتاجرة لحاجة الناس لمثل هذه المستلزمات ومثال على ذلك المدخرات (البطاريات) التي بات يرتفع الطلب عليها لتأمين مستلزمات إنتاج الطاقات البديلة والتي تحتاج لآلية ضبط لعملية توريدها ضمن المواصفات والمعايير المسموح بها وتحقق كفاءة أكثر لجهة الفاعلية وسنوات الاستخدام.
ويشار إلى أن هناك حالياً نحو 73 مشروعاً لتوليد الطاقات البديلة دخلت حيز التنفيذ في القطاعين العام والخاص منها 60 مشروعاً لدى القطاع الخاص و13 مشروعاً في القطاع العام 12 مشروعاً منها لدى مركز بحوث الطاقة ومشروع في منطقة الكسوة تعمل عليه مؤسسة توليد الكهرباء.