سيرياستيبس :

من المستغرب في هذه الأيام اللاهبة أن يرتفع سعر المازوت بشكل جنوني قبل البدء بفصل الشتاء، وخاصة مع دخوله مبكراً في منافسات السوق السوداء التي تعني بكلمة مختصرة الاختلال بين العرض والطلب، بين حاجة السوق الفعلية وندرة المادة، بهدف رفع الأسعار واستغلال حاجة المواطن المستهلك ضمن منظومة احتكار بعض المواد وحجبها وعدم توزيعها توزيعاً عادلاً، بما يؤدي إلى إدخال الكثير من المواد التي تفوق وفرتها حاجة المستهلك أو توازيها، على أقل تقدير، إلى السوق السوداء، وهذه المواد كثيرة، وفي مقدمتها الغاز المنزلي والمازوت، هاتان المادتان اللتان تعدان عصب الحياة للمواطنين في كل ساعة ويوم وحين. والذي قلناه حول المازوت والغاز يقال حول مادة البنزين لكن المشكلة أقل حضوراً من سابقتها، ولو اقتربت الأساليب في الحالتين. والحقيقة أن مادة البنزين لها قول آخر، لأن توزيعها محصور بالمحطات ولا تستخدم للتدفئة المنزلية، فالمادة، كما هو معروف، ضرورية للحركة والتنقل وغير ذلك، وكلنا يعلم وبدقة أهمية توافرها لشاغلي الطرق الداخلية والخارجية أيضاً، كلّ ذلك وسط تأكيدات الجهات المعنية بتوافر كميات كبيرة من المواد المذكورة سابقاً تكفي حاجة الاستهلاك، ولا توجد مشكلة بالأساس. ولكن – كما ذكرنا سابقاً – الاحتكار لهذه المواد يؤدي إلى افتعال الأزمات وخلق المشكلات وظهور السوق السوداء التي تكوي بنارها المواطن المحتاج، وهناك مواد تموينية وغذائية أخرى يتمّ احتكارها من قبل ضعاف النفوس بهدف التحكم بأسعارها وابتزاز المواطنين المستهلكين.

لكن، والحال كما هي عليه، لا يمكن أن نسقط من حساباتنا عمليات الغش التي ترافق عملية الاحتكار، وللغش في المواد دوافع وأساليب عديدة، من أهمها الربح غير المشروع من خلال الغش في المواصفات والأسعار والأوزان. ويعدّ الغش في المحروقات من أخطر أنواع الغش في المواد نظراً لحساسية هذه المادة في حياة المواطن ومحظورات استعمالها بغير وجهها النقي الخالي من الشوائب، كما يعدّ الغش في المنظفات والصابون والشامبو من أكثر أنواع الغش شيوعاً لمساس هذه المواد الحيوية بحياة المواطن اليومية.

عشرات المواطنين يشتكون من ظاهرة الاحتكار والخلل في العرض والطلب، وعشرات المستهلكين أكدوا أن الاحتكار يؤدي إلى رفع الأسعار وابتزاز المواطنين، ومن خلال اللقاءات التي أجريناها مع المواطنين نذكر بعض الآراء.

المواطن محسن: احتكار مادة المازوت من قبل البعض يؤدي إلى رفع سعرها حتى وصل سعر الليتر الواحد إلى 11 ألف ليرة، كما أن احتكار الغاز المنزلي وعدم توزيعه بشكل عادل يؤدي إلى مضاعفة سعره وعدم الحصول عليها حين الحاجة والطلب.

مجموعة من المواطنين أجمعوا على أن عملية الاحتكار لبعض المواد الضرورية والغش في بعضها الآخر وغياب الإجراءات الصارمة التي تقطع دابر التلاعب والاحتكار في المواد التموينية والغذائية كلها عوامل تؤدي إلى ظهور السوق السوداء، وارتفاع الأسعار وابتزاز المواطنين، في وقت تصرّ فيه الحكومة على توفير كل المواد بكميات مناسبة وتغطي الاستهلاك، لكن بعض ضعاف النفوس ليس لهم همّ سوى الربح غير المشروع ولو كان على حساب لقمة المواطن وحياته.. وليس صحيحاً أن المواد غير متوافرة، ولو كانت كذلك فمن أين تتوافر في السوق السوداء وبأسعار كاوية تفوق قدرة المواطن الشرائية؟!