سيرياستيبس
ذكرت مصادر في قطاع النفط العالمي أول من أمس الثلاثاء، أن شركة "أرامكو" السعودية، وهي من أكبر شركات الطاقة في العالم، تدرس خيارات لاستخدام بدائل تصدير لمنتجاتها بعيداً من مضيق هرمز في طرف الخليج الجنوبي بسبب حرب إيران.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن الشركة السعودية الكبرى أبلغت مشتري النفط الخام بضرورة تحميل الشحنات من ميناء ينبع على البحر الأحمر.
وأكدت المصادر أن تلك الخطوات من جانب الشركة تستهدف ضمان استقرار إمدادات الطاقة للسوق العالمية، حفاظاً على استقرار السوق في ظل الاضطرابات التي سببتها حرب إيران، ولدى السعودية خط أنابيب يمتد من الخليج في الشرق إلى شاطئ البحر الأحمر في الغرب.
يبلغ طول خط أنابيب "شرق – غرب" السعودي 746 ميلاً (نحو 1200 كيلومتر) وبسعة طاقة ضخ تصل إلى خمسة ملايين برميل من النفط الخام يومياً، لكن بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية، فإن خط الأنابيب السعودي لم يكن يعمل بكامل طاقته، وربما يضخ بسعة 2.4 مليون برميل من النفط الخام يومياً فحسب، ويعني ذلك أن لدى السعودية سعة ضخ متاحة بنحو 2.6 مليون برميل يومياً عبر الخط إلى ميناء ينبع.
وفي حال تشغيل خط الأنابيب بكامل طاقته، سيوفر ذلك ممراً آمناً لإنتاج النفط السعودي من الشرق متفادياً الخليج ومضيق هرمز.
ويضاف إلى ذلك أن الإمارات لديها خط أنابيب "عمان" من الفجيرة إلى بحر عمان، خارج الخليج ومضيق هرمز، لكن طاقة ضخه أقل كثيراً من خط الأنابيب السعودي.
بدائل مضيق هرمز
منذ عام 2018 تعمل السعودية على إيجاد بدائل للمرور عبر الخليج، ليس فحسب للنفط وإنما أيضاً للسلع والبضائع، مستفيدة من شواطئها الطويلة على البحر الأحمر.
ويجري في السنوات الأخيرة تطوير خط السكك الحديد الذي يربط الشرق بالغرب، إضافة إلى ما تم تداوله قبل سنوات عن شق قناة بعرض الرياض من الخليج إلى البحر الأحمر، لكن ذلك يظل اقتراحاً لم يتجاوز مرحلة الدراسات، على عكس خط السكك الحديد الذي يجري إنشاؤه بالفعل.
بما أن آسيا هي الأكثر تضرراً لاعتمادها على استيراد نحو نصف احتياجاتها من الطاقة من المنطقة عبر الخليج، فإن البدائل بالنسبة لها قد تكون محدودة، هناك بالطبع خطوط الأنابيب من روسيا إلى الصين، لكن هذه تعمل بالفعل قرب طاقتها القصوى وربما لا تسمح بضخ المزيد كثيراً.
لذا تظل هناك حاجة إلى النفط والغاز المشحون بحراً على الناقلات بالنسبة لكوريا الجنوبية والهند وغيرها، وإذا كانت السعودية والإمارات تستطيعان الالتفاف على مضيق هرمز في التصدير بقدر ما، فإن ذلك قد لا يكون بالطاقة الكافية لتلبية الاحتياجات الآسيوية.
هنا تأتي أهمية الممر المائي من البحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس والبحر الأحمر وباب المندب لنقل النفط والغاز إلى آسيا، لكن غرق ناقلة محملة بالغاز الطبيعي المسال الروسي في المتوسط صباح أول من أمس الثلاثاء، بعد تعرضها لهجوم شمال ميناء سرت الليبي، يضع ذلك البديل في خطر أيضاً.
صحيح أن روسيا اتهمت أوكرانيا بقصف الناقلة "أركتيك ميتاغاز" بطائرة مسيّرة، أي إن الهجوم قد يكون بعيداً من حرب إيران، إلا أن الحادث الذي نشرت وسائل الإعلام في مالطا تفاصيله يثير القلق في شأن هذا المسار الملاحي أيضاً في ظل التوتر المتصاعد في المنطقة.
بحسب سلطات الموانئ الليبية، فإن الناقلة كانت تحمل شحنة 62 ألف متر مكعب من الغاز إلى ميناء بورسعيد في مصر.
وعقب الحادث، أطفأت ناقلة روسية أخرى في المياه جنوب مالطا أجهزة بث الموقع خشية تعرضها لهجوم كالذي أشعل "أركتيك ميتاغاز" وأغرقها.
أهمية مضيق هرمز
مع غياب خطوط أنابيب بطاقة كافية، يظل احتمال تعطل الإمدادات إذا أُغلق مضيق هرمز لفترة طويلة خطراً على أسواق الطاقة العالمية، مع احتمال أضرار كبيرة على المستوردين في آسيا.
وإذا كانت السعودية والإمارات لديهما بدائل لتحويل كميات من الصادرات، فإن قطر مثلاً تصدر 93 في المئة من إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال عبر الخليج ومضيق هرمز، وليست لديها بدائل متاحة حالياً.
بحسب أرقام وبيانات "أس أند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس"، فإن السعودية كانت تصدر نحو 80 في المئة من النفط عبر الخليج، وتصدر الإمارات نحو 68 في المئة من إنتاجها عبر الخليج ومضيق هرمز، ويمكن للسعودية، باستخدام البديل المتاح في خط الأنابيب شرق – غرب، تعويض قدر من صادراتها.
لكن دولاً مثل الكويت والعراق، مثلًا، لا يمكنها تعويض تعطل الصادرات عبر الخليج ومضيق هرمز، وسيكون عليها إما خفض إنتاجها اضطراراً أو محاولة استخدام بدائل غير كافية حالياً.
وربما يكون سوق الغاز الطبيعي المتضرر أكثر من سوق النفط، باعتبار قطر من أكبر المنتجين والمصدرين عالمياً، وتعتمد الأسواق الآسيوية على الشحنات منها.
في ظل غياب بدائل كافية حالياً، يُتوقع أن يعاني المستوردون في آسيا من اضطراب الإمدادات، وحتى لو زادت الولايات المتحدة من تحويل شحنات الغاز الطبيعي والنفط إلى وجهات آسيوية في اليابان والهند وكوريا الجنوبية بدلاً من أوروبا، فإن ذلك لن يكون كافياً، فضلاً عن أنه سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار في أوروبا بشدة أيضاً.
أيضاً، على رغم وجود خط أنابيب من شمال العراق (إقليم كردستان) إلى ميناء جيهان التركي على البحر الأبيض المتوسط، فإن طاقته الاستيعابية قد لا تتسع لتحويل قدر كبير من النفط العراقي الذي كان يُشحن عبر الخليج إليه، فضلاً عن أن التصدير عبر ذلك الخط ما زال يخضع لعقبات ومشكلات بين بغداد وأنقرة.
اندبندنت عربية
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}