سيرياستيبس كتب الاعلامي غالب درويش
تكتسب هذه التطورات أهمية خاصة لأن إيران تمتلك واحداً من أكبر احتياطات النفط الخام في العالم، كما أن قدرتها الإنتاجية تسمح بإضافة كميات كبيرة إلى السوق خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً إذا ما توفرت الظروف السياسية والاقتصادية المناسبة.
يشكل عودة النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية أحد أبرز التطورات المرتقبة في أسواق الطاقة الدولية عقب التوصل إلى اتفاق سياسي ووقف التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، وما رافق ذلك من هدنة خففت من حدة المخاوف الجيوسياسية التي هيمنت على الأسواق خلال الفترة الماضية.
مع تراجع احتمالات اندلاع مواجهة واسعة النطاق في منطقة الخليج، بدأ المستثمرون والمتعاملون في أسواق النفط بإعادة تقييم توقعاتهم في شأن الإمدادات العالمية، بخاصة في ظل إمكانية زيادة الصادرات الإيرانية ورفع القيود التي حدّت من قدرة طهران على تسويق نفطها بحرية.
ماذا عن التوازن في السوق؟ تكتسب هذه التطورات أهمية خاصة لأن إيران تمتلك واحداً من أكبر احتياطات النفط الخام في العالم، كما أن قدرتها الإنتاجية تسمح بإضافة كميات كبيرة إلى السوق خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً إذا ما توفرت الظروف السياسية والاقتصادية المناسبة.
وتأتي هذه الزيادة المحتملة في وقت تشهد الأسواق العالمية توازناً هشاً بين العرض والطلب، وسط تباطؤ اقتصادي في بعض الاقتصادات الكبرى وتوقعات متباينة بشأن نمو استهلاك الطاقة خلال الأشهر المقبلة.
تخفيف الضغوط ومن شأن تدفق مزيد من النفط الإيراني إلى الأسواق أن يسهم في تخفيف الضغوط على الأسعار، وأن يمنح الدول المستهلكة خيارات أوسع لتنويع مصادر الإمدادات، كما قد يحد من الحاجة إلى السحب من المخزونات الاستراتيجية أو زيادة الإنتاج من بعض المنتجين الآخرين.
في المقابل، تثير هذه العودة تساؤلات حول تأثيرها على سياسات تحالف "أوبك+"، وإمكانية إعادة توزيع الحصص الإنتاجية بين الدول الأعضاء للحفاظ على استقرار السوق ومنع حدوث فائض كبير في المعروض.
التداعيات على الإمدادات لا تمثل عودة النفط الإيراني بعد الاتفاق والهدنة مجرد زيادة في الإمدادات النفطية، بل تعكس تحولاً سياسياً واقتصادياً قد تكون له تداعيات واسعة على أسعار الطاقة، واستراتيجيات المنتجين، وأمن الإمدادات العالمي خلال المرحلة المقبلة.
بعد أعوام من العقوبات والتوترات الجيوسياسية التي حدّت من قدرة إيران على تصدير نفطها بصورة كاملة، تبرز عودة النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية بوصفها أحد أهم التحولات الاقتصادية في مرحلة ما بعد الهدنة والاتفاقات السياسية الأخيرة، فهذه العودة لا تعني مجرد زيادة في كميات النفط المعروضة، بل تمثل مؤشراً إلى إعادة رسم توازنات الطاقة في المنطقة والعالم، وفتح صفحة جديدة في العلاقة بين السياسة وأسواق النفط.
وتأتي أهمية هذا التطور من أن إيران تمتلك أحد أكبر احتياطات النفط والغاز في العالم، وقدرتها على زيادة الإنتاج والتصدير يمكن أن تضيف ملايين البراميل إلى السوق خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً.
ومع تراجع حدة التوتر وبدء تنفيذ التفاهمات السياسية، يتوقع أن تستعيد الشركات الدولية اهتمامها بالقطاع النفطي الإيراني، سواء عبر الاستثمار أو عبر عقود الشراء طويلة الأجل.
كم ستصدر إيران؟ تظل هذه العودة مرتبطة بمدى استدامة الهدنة والاتفاقات السياسية، فأسواق النفط شديدة الحساسية للتطورات الجيوسياسية، وأي انتكاسة في مسار التفاهمات قد تعيد حال عدم اليقين إلى الواجهة. لذلك فإن السؤال الأساس بعد الهدنة ليس فقط، كم ستصدر إيران من النفط؟ بل أيضاً، هل يشكل هذا الاتفاق بداية مرحلة طويلة من الاستقرار والتكامل الاقتصادي، أم إنه هدنة موقتة قد تعيد الأسواق إلى دوامة التقلبات؟
من هنا، تصبح عودة النفط الإيراني حدثاً يتجاوز حدود الطاقة، ليعكس اختباراً حقيقياً لقدرة السياسة على تحويل الهدنات إلى فرص اقتصادية مستدامة.
وبحسب "وول ستريت" فإن الولايات المتحدة ستسمح لإيران بالبدء فوراً في بيع النفط والوقود بموجب الاتفاق الرامي إلى إنهاء الحرب، مما يمنح طهران حافزاً مالياً مبكراً للمضي في خفض التصعيد وإنهاء النزاع، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال" بحسب أشخاص مطلعين على تفاصيل الاتفاق.
ولعل عبور ناقلات نفط إيرانية منطقة الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية منذ نحو شهرين، بحسب ما أفاد موقع تتبع حركة الملاحة البحرية "تانكر تراكرز" اليوم الأربعاء، قبل يومين من توقيع اتفاق بين طهران وواشنطن لوقف الحرب والشروع في مفاوضات بشأن اتفاق نهائي يعتبر مؤشراً إلى حال الاتفاق.
ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات بشأن تسوية نهائية تتطرق إلى البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات الجمعة المقبل في منتجع بورغينستوك الجبلي في سويسرا، في وقت أدت الأنباء عن إعادة فتح مضيق هرمز إلى تراجع أسعار النفط العالمية.
وأوضح هؤلاء أن بند الإعفاءات من العقوبات المفروضة على مبيعات النفط يدخل حيز التنفيذ مباشرة فور توقيع الاتفاق خلال هذا الأسبوع، ويشمل أيضاً الخدمات الضرورية لتسهيل عمليات البيع، مثل الخدمات المصرفية والنقل والتأمين.
وقالت منظمة "متحدون ضد إيران نووية"، وهي مؤسسة غير ربحية، إن ناقلة النفط العملاقة الإيرانية "ديونا" المحملة بالنفط الخام غادرت ميناء تشابهار، وعبرت الحصار البحري الأميركي، وكانت تبحر في خليج عُمان الثلاثاء، مع تشغيل نظام تتبع الموقع الخاص بها. ويُعد ذلك أول عبور من هذا النوع منذ بدء الحصار الأميركي في أبريل (نيسان) الماضي. وبعد فترة وجيزة، عبرت ناقلة عملاقة ثانية هي "هيرو 2" الحصار أيضاً، وفقاً للمنظمة وبيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة "مارين ترافيك".
وتُظهر مسودة مذكرة التفاهم التي اطلعت عليها الصحيفة أن الاتفاق يتضمن السماح باستئناف مبيعات النفط، إلى جانب تعهدات بإجراء مفاوضات لاحقة قد تفضي إلى تخفيف واسع للعقوبات، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وتوفير مليارات الدولارات لتمويل جهود إعادة الإعمار.
وقال مسؤول أميركي كبير، إنه على رغم حصول إيران على تخفيف فوري للعقوبات المتعلقة بمبيعات النفط، فإن استمرار هذا التخفيف سيظل مرتبطاً بمدى التزام طهران بالمطالب الأميركية في ملفات عدة، من بينها إعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي وقضية برنامجها النووي.
وأضاف، أن إيران لن تحصل في الوقت الراهن على إمكانية الوصول الفوري إلى مليارات الدولارات من الأموال المجمدة في الخارج.
وتتضمن مذكرة التفاهم، التي تؤكد الإدارة الأميركية أن الولايات المتحدة وإيران وقعتاها إلكترونياً الأحد، على أن يجري استكمالها رسمياً خلال هذا الأسبوع، وقفاً ممتداً للأعمال القتالية، بما في ذلك في لبنان، ورفع الحصارين الأميركي والإيراني في مضيق هرمز، فضلاً عن تمهيد الطريق أمام جولة مطولة من المباحثات في شأن البرنامج النووي الإيراني.
أوراق الضغط ويعارض عديد من المشرعين والمسؤولين السياسيين في الولايات المتحدة وإسرائيل منح إيران تخفيفاً مالياً أو تخفيف الضغوط الناتجة عن الحصار الأميركي قبل الحصول على تنازلات جوهرية من جانب طهران.
وقال الباحث البارز المتخصص في الشأن الإيراني لدى معهد واشنطن فرزين نديمي، إن السماح لإيران باستئناف تصدير نفطها يعني التخلي عن إحدى أهم أوراق الضغط الأميركية، إلا أن البيت الأبيض اعتبر على الأرجح أن هذه الخطوة ضرورية لإعادة فتح مضيق هرمز.
وأضاف نديمي، "تعتقد الإدارة الأميركية أن مثل هذه الحوافز ضرورية لدفع إيران إلى تقديم تنازلات، وأنه سيكون من الصعب للغاية إقناعها بمواصلة المفاوضات من دونها".
وأضاف أن الولايات المتحدة لا تزال قادرة على إعادة فرض الحصار على الصادرات الإيرانية متى أرادت، طالما حافظت على وجودها العسكري وأصولها العسكرية في المنطقة.
ما هي المنافع المالية؟ تُعد مسألة المنافع المالية التي قد تحصل عليها إيران من أكثر القضايا حساسية في جهود ترمب الرامية إلى إنهاء الحرب، فقد سبق له أن وجه انتقادات حادة للرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما بسبب تحويل أموال إلى إيران عقب دخول الاتفاق النووي المبرم عام 2015 حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2016.
ويرى مراقبون أن السماح لإيران باستئناف بيع النفط قد يكون وسيلة أكثر قبولاً سياسياً لتقديم دعم اقتصادي لطهران مقارنة بالإفراج المباشر عن الأموال المجمدة.
اندبندنت عربية
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}