سيرياستيبس
انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب شركات النفط الكبرى في أغسطس (آب) الماضي، قائلاً إن "إكسون موبيل" و"شيفرون" تحققان "أموالاً أكثر مما ينبغي بسبب نقص المعروض"، بعدما قفزت أرباحهما في أعقاب الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.
وأظهرت نتائج الشركات التي نشرت هذا الأسبوع حجم المكاسب التي تواصل شركات النفط الكبرى تحقيقها من شح إمدادات الوقود وارتفاع هوامش التكرير، في ظل الصراعات العالمية.
وأعلنت شركات "شل" و"بريتش بيتروليوم" و"توتال إنرجيز" و"إكسون موبيل" ارتفاعاً حاداً في هوامش أعمال المنتجات المكررة، وهو مؤشر إلى الأرباح التي تحققها من معالجة النفط الخام وتحويله إلى بنزين وديزل ووقود للطائرات.
ولا تفصح "شيفرون" عن رقم مستقل مماثل لهوامش التكرير، لكنها أعلنت أن أرباح قطاعها للأنشطة اللاحقة، التي تشمل التكرير والتسويق، ارتفعت بأكثر من أربعة أضعاف على أساس سنوي إلى 4.9 مليار دولار، مشيرة إلى ارتفاع هوامش بيع المنتجات المكررة.
ويأتي ذلك في وقت تشهد الأسواق نقصاً في إمدادات الوقود المكرر وضغوطاً على إنتاج المصافي عالمياً، على رغم إعلان شركات النفط هذا الأسبوع تشغيل منشآتها قرب طاقتها القصوى لتلبية الطلب.
لماذا تتراجع إمدادات الوقود؟
تشمل العوامل الرئيسة استمرار الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة على المصافي الروسية، والاضطرابات التي طاولت البنية التحتية للطاقة وسلاسل الإمداد في الشرق الأوسط، المرتبطة بالحرب مع إيران وهجمات الحوثيين على السعودية.
وزادت هذه التطورات من أثر إغلاق مصاف في أوروبا وأميركا الشمالية، حتى مع إضافة طاقات تكرير جديدة في مناطق أخرى من العالم.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن، هذا الأسبوع إن نحو ربع المصافي في الاتحاد الأوروبي أغلقت خلال العقدين الماضيين، محذراً من "أزمة" في أمن الطاقة.
أرباح تقترب من مستويات صدمة الطاقة في عام 2022
وإضافة إلى الارتفاع الكبير في هوامش المنتجات المكررة، دعمت أسعار النفط الخام المرتفعة أيضاً أرباح بعض شركات النفط المتكاملة، التي تجمع بين أنشطة إنتاج النفط والغاز وعمليات التكرير.
وعادت أرباح هذه الشركات إلى الاقتراب من مستويات شوهدت آخر مرة خلال صدمة الطاقة عام 2022، عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وتتناقض قفزات الأرباح بصورة واضحة مع الضغوط التي يواجهها المستهلكون نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة.
ويرى بعض المحللين أن الجهود السياسية الرامية إلى خفض الأسعار، مثل الإفراج عن مخزونات الديزل الطارئة والاتفاق الأميركي مع روسيا على توفير كميات إضافية من الديزل للأسواق العالمية، قد يكون تأثيرها محدوداً ما لم تُؤدِّ إلى زيادة ملموسة في المعروض المتاح، أو تراجع الطلب، أو انحسار التوترات العالمية.
شح الإمدادات قد يمتد إلى عام 2027
قال مدير الإستراتيجية المؤسسية والتحليلات في شركة "وود ماكنزي" للاستشارات في قطاع الطاقة رافائيل بورتلا، لشبكة "سي أن بي سي"، إن شحنات النفط الخام لا تزال "تخرج من الخليج" على رغم الحرب، لكن "بعلاوة مرتفعة جداً في كلفة الشحن"، في حين أن "الديزل ووقود الطائرات اللذين كان من المفترض أن تنتجهما هذه الشحنات لا يصلان إلى الأسواق إلى حد كبير".
أضاف أن "تعطل المصافي الروسية وحظر الصادرات سحبا كمية إضافية من الإمدادات العالمية".
وحدد بورتلا العوامل التي قد تنهي أزمة المعروض، وتشمل عودة إمدادات المنتجات المكررة، نتيجة زيادة توافر النفط الخام لقطاع التكرير العالمي، واستئناف المصافي الخليجية عملياتها، وعودة الصادرات الروسية.
وقال إن التوصل إلى تسوية في شأن مضيق هرمز قد يؤدي إلى تراجع سريع في هوامش التكرير بفعل تحسن المعنويات، "لكن مع استنزاف المخزونات إلى هذا الحد، ستستمر الضغوط الفعلية على الإمدادات حتى عام 2027".
اندبندنت عربية
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}