سيرياستيبس
تعيد الضربات البحرية جنوب مضيق هرمز خلط حسابات الشحن والتأمين في سوق النفط، إثر تدمير أربع ناقلات خام بألغام بين إيران وعُمان في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وتوقّف ناقلتين. وأدّى ذلك إلى ارتفاع علاوات المخاطر وأقساط التأمين، وسلّط الضوء على الجدوى الاقتصادية لمشاريع أنابيب النفط الخليجية بوصفها مسارات بديلة عن مضيق هرمز.
وأدّى التصعيد البحري، الذي شهد أكثر من 130 هجوماً استهدف معظمها ناقلات عملاقة تبلغ سعتها مليوني برميل، إلى ارتفاع أسعار الشحن إلى 15 ضعف مستواها قبل عام. ودفع ذلك "أرامكو" السعودية إلى دراسة توسيع خط الشرق–الغرب لرفع طاقته من 7 إلى 10 ملايين برميل يومياً، من خلال تحويل خط للغاز، إلى جانب دراسة مسارات بديلة وخيارات للتخزين في الخارج، بحسب منصة "مارين لينك" المتخصّصة في الملاحة البحرية.
وتواكب ذلك مساعٍ خليجية لتوسيع المنافذ البرية. فالكويت، التي تعتمد كلياً على المضيق، تبحث مع الرياض وأبوظبي مدّ خطوط أنابيب بديلة، وفق الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نواف الصباح. وتسرّع "أدنوك" الإماراتية العمل على خطّ ثانٍ إلى الفجيرة لمضاعفة الطاقة الحالية البالغة مليوني برميل يومياً مطلع 2027، وتدرس مدّ خطّ ثالث وتوسيع ثلاثة موانئ، بحسب منصة "ريغزون" المتخصّصة في النفط والغاز.
وانعكست مرونة المسارات البديلة على صادرات السعودية والإمارات والعراق والكويت، التي ارتفعت بنسبة 10% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 15.53 مليون برميل يومياً. وقفزت صادرات ينبع بنسبة 35% إلى 3.07 ملايين برميل يومياً، فيما ارتفعت صادرات السعودية بنسبة 13% إلى 7 ملايين برميل يومياً، وبلغت صادرات أبوظبي 3.74 ملايين، والعراق 3.35 ملايين، والكويت 1.44 مليون برميل يومياً، وفق تقرير نشرته منصة "كوارتز" (Quartz) المتخصّصة في الاقتصاد والأعمال في 2 نوفمبر الجاري. ويمثّل توسيع خطوط الأنابيب وتنويع المنافذ مصلحة استراتيجية خليجية، غير أنّ الاستقرار الأمني يبقى الأولوية القصوى.
فالأنبوب يوفّر طريقاً بديلاً للنفط ويحتاج بدوره إلى الحماية، ما يستوجب بناء البدائل وخفض التصعيد معاً، نظراً إلى ارتفاع كلفة حماية أيّ مسار وصعوبتها مع استمرار الحروب، وفق تحليل الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي، في حديثه. ويوضح الشوبكي أنّ التجربتين السعودية والإماراتية أثبتتا قيمة هذه الاستثمارات، إذ ساعد خطّا الشرق–الغرب وحبشان–الفجيرة في حماية الصادرات والإيرادات ومواصلة تزويد العملاء بالنفط.
وتتجلّى الحصيلة المالية لهذه الاستثمارات في ارتفاع صافي أرباح "أرامكو" في الربع الثالث من 2026 بنسبة 35% إلى 36.3 مليار دولار، وارتفاع أرباحها المعدّلة بنسبة 9% إلى 31.2 مليار دولار. وباعت الشركة الخام بمتوسط 95.20 دولاراً للبرميل، مقابل 70.10 دولاراً قبل عام، واستفادت من استمرار التصدير عبر ينبع، وفق تقرير نشرته منصة "ترانسبورت توبيكس". وتوضح هذه العوائد أهمية القدرة على إيصال النفط إلى المشترين عند ارتفاع سعره.
وقد صرّح أمين الناصر بأنّ خطّ الشرق–الغرب عوّض كامل كلفة إنشائه خلال 15 يوماً من الاضطرابات. ويشير الشوبكي إلى أنّ حسابات الجدوى تختلف في مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، إذ قد تبقى السعة الإضافية محدودة الاستخدام في الظروف العادية، ثم تصبح بالغة الأهمية عند تعطّل المنفذ الرئيسي. ويرى أنّ تنويع المنافذ ضرورة للكويت لاعتمادها على هرمز، وأنّ استغراق التنفيذ أربع أو خمس سنوات لا ينتقص من جدوى حماية الصادرات لعقود.
ولا يزال مشروعا الكويت قيد الدراسة، ولم يُتّخذ قرار نهائي بشأنهما. وتتّضح أهمية تأمين الصادرات مع تراجع تدفّقات النفط عبر مضيق هرمز إلى 14.6 مليون برميل يومياً في الربع الأول من 2026، مقابل 20.4 مليون برميل يومياً قبل عام. وكانت التدفّقات قد بلغت 20.9 مليون برميل يومياً في النصف الأول من 2025، أي 26% من النفط المنقول بحراً، منها 1.49 مليون برميل يومياً من الكويت. واستوعبت الأسواق الآسيوية 91% من التدفّقات، مقابل 5% لأوروبا، وفق منصة "غلوبال غريد" المتخصّصة في بيانات الطاقة. ويرتبط تنفيذ المشاريع الكويتية بحسابات الكلفة والسعة.
فقد تخفّض الشبكات والموانئ القائمة بعض التكاليف مقارنة بإنشاء منظومة مستقلة، لكنّ تقدير الجدوى يتطلّب مقارنة تكاليف الربط والتوسعة ورسوم العبور والتشغيل بخسائر تعطّل الصادرات وفقدان العملاء. ويتطلّب أيضاً ضمان حصّة للكويت من سعة الخطوط، نظراً إلى حاجة السعودية والإمارات إليها أثناء الاضطرابات، وفق الشوبكي. ويشدّد على ضرورة الاتفاق على أولوية الاستخدام وسعة التخزين والتحميل والرسوم، مع مراعاة اختلاف أنواع النفط. وفي الوقت نفسه، تبحث الرياض رفع طاقة خطّها، فيما تعمل أبوظبي على مشروعها المقرّر في 2027 للاستغناء عن مرور صادراتها عبر المضيق وتعزيز مرونة التصدير. وتنعكس القدرة على التصدير عبر مسارات مستقلة على الأسعار في سوق النفط.
فقد حافظ خام مربان في 5 نوفمبر الجاري على علاوة بلغت 7 دولارات للبرميل فوق سعر عقود برنت، بفضل نقله عبر خطّ حبشان–الفجيرة، العامل منذ عام 2012 بطاقة تبلغ 1.5 مليون برميل يومياً، قابلة للرفع إلى 1.8 مليون برميل يومياً. ومن المقرّر أن يضاعف الخطّ الثاني هذه الطاقة في 2027 إلى 3.6 ملايين برميل يومياً، وفق تقرير نشرته منصة "إنتيليرا" المتخصّصة في أبحاث الطاقة. ويرى الشوبكي أنّ من مصلحة الكويت دراسة منفذ بريّ إلى بحر العرب عبر عُمان، مثل خيار مدّ خطّ أنابيب بين الدقم والفجيرة، لتجاوز هرمز وباب المندب وتنويع مسارات الصادرات إلى آسيا.
وقد يعني طول المسار ارتفاع الكلفة والحاجة إلى اتفاقيات عبور، ما يستدعي دراسة جدواه مقارنة بمنفذ البحر الأحمر المهمّ للصادرات المتّجهة إلى أوروبا. وسياسياً، كلّما زادت الصادرات خارج المضيق، اتّسع هامش القرار الخليجي وتراجعت قدرة أيّ طرف على التهديد بإغلاقه، وتعزّزت مكانة السعودية والإمارات مركزَين للعبور والتصدير، وازدادت ثقة المستثمرين.
وقد تنخفض أيضاً أقساط التأمين للرحلات التي تتجنّب مناطق الخطر، بحسب مستوى الأمان على طول المسار. وتبرز أهمية تقليص الاعتماد على مضيق هرمز في بيانات الملاحة. فعلى الرغم من عبور 770 سفينة المضيق في أكتوبر الماضي، هبط حجم النفط المرصود بأجهزة التتبّع إلى 39.5 مليون برميل، أي نحو ربع مستواه في يوليو/تموز، حين بلغ 151.3 مليون برميل. وأوردت منصة "جيوبوليتيكال فيوتشرز" المتخصّصة في التوقّعات الجيوسياسية أنّ أجهزة الإرسال أُغلقت، وأنّ خمس ناقلات تضرّرت بفعل ألغام وحرائق في 5 نوفمبر الجاري.
وتظلّ خطوط الأنابيب عرضة للاستهداف في الحروب، كما أظهر تفجير خطّي "نورد ستريم" في بحر البلطيق والهجمات على خطّ الشرق–الغرب السعودي. ويمكن الحدّ من المخاطر بدفن الأجزاء المناسبة من الخطوط، وتحصين محطّات الضخ، وتأمين بدائل للتشغيل، وتسريع الإصلاح، بحسب الشوبكي. ويشدّد على إدراج المشاريع ضمن استراتيجية شاملة تجمع بين تنويع المسارات والتخزين والحماية والتعاون الإقليمي. فالأنابيب تحمي الإيرادات، والاستقرار يحمي الاقتصاد، ومن مصلحة المنطقة إبعاد الطاقة والتجارة عن الاستهداف، إذ تمتدّ كلفته إلى المنتجين والمستهلكين حول العالم.
ويعكس تفاوت القدرة على التصدير تباين الاستراتيجيات الخليجية. فقد استشعرت السعودية المخاطر منذ عام 1981، وأنشأت خطّ الشرق–الغرب، الذي ارتفعت طاقته من 5 إلى 7 ملايين برميل يومياً، مع بحث رفعها إلى 10 ملايين. وساعد الخطّ في تحقيق التوازن في سوق النفط وحماية الصادرات، وفق تقدير الخبير الاقتصادي وضاح طه، في حديثه.
ويوضح طه أنّ الإمارات اتّبعت النهج نفسه بإنشاء خطّ حبشان–الفجيرة بطاقة أولية بلغت 1.8 مليون برميل يومياً، ومدّ خطوط موازية لرفع طاقة التصدير خارج هرمز إلى 3 ملايين برميل يومياً. ويرى أنّ ذلك يعكس بُعد نظر، فيما تدفع قطر والعراق والكويت ثمن تأخّرها في تنويع مسارات التصدير.
ويدفع هذا التأخّر بغداد إلى إحياء مسارات التصدير البرية عبر السعودية. ومنحت الرياض موافقة مبدئية على إحياء خطّ الأنابيب العراقي–السعودي، الممتدّ على مسافة 1568 كيلومتراً من الزبير في البصرة إلى ينبع، والمتوقّف منذ عام 1990. واشترطت بناء خطّ بديل وتحمّل العراق كلفة إعادة بناء مقطعه وتسوية مسألة الملكية العالقة منذ مصادرة المملكة المقطع العراقي عام 2001، بحسب تقرير نشرته منصة "هيلينيك شيبينغ نيوز" المتخصّصة في الملاحة وتجارة الطاقة.
ويرى طه أنّ اعتماد العراق على النفط بنسبة 90% وغياب بدائل كافية يفرضان مدّ أنابيب تربطه بخطوط الكويت أو بخطّ الشرق–الغرب السعودي، وتأهيل الخطّ المُصادَر مقابل ديون متراكمة. ومن شأن ذلك، بحسب تقديره، تعزيز أمن الإمدادات واستقرار الأسعار، وتجنّب علاوات مخاطر تتراوح بين 35 و40 دولاراً للبرميل، وخفض كلفة الشحن في ظلّ ما يصفه بانتهاك إيران حقّ المرور البريء المنصوص عليه في اتفاقية قانون البحار لعام 1982. ويعدّ طه الأنابيب خياراً طويل الأمد ذا جدوى اقتصادية واستراتيجية في ظلّ تكرار التهديدات للسفن، ويرى أنّ على الكويت والعراق مدّ خطوط جديدة أو إحياء خطّي كركوك–بانياس وكركوك–حيفا.
العربي الجديد
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}