وفد روسي رفيع في دمشق: تعاون اقتصادي لكسر الحصار الغربي

 تحدث الأسد عن رغبة دمشق في مزيد من التعاون الاقتصادي مع موسكو

في وقت يشتدّ فيه الحصار الغربي على سوريا، توازياً مع بدء فرض عقوبات جديدة عليها بموجب قانون «قيصر» الأميركي، رمت روسيا بثقلها الدبلوماسي في دمشق، عبر وفد رفيع المستوى تولّى نقل رسالة دعم متجدّدة إلى القيادة هناك، معلِناً سلسلة خطوات سيتمّ البدء بها لتحسين الوضع الاقتصادي للحليف السوري

بحث الرئيس السوري، بشار الأسد، أمس، في دمشق، مع وفد روسي ضمّ نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية، التعاون الاقتصادي بين البلدين الحليفين في مواجهة العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. وكان وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، صباح أمس، إلى دمشق، في أوّل زيارة يجريها إلى سوريا منذ 2012، لينضمّ إلى الوفد الروسي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، يوري بوريسوف، والذي كان وصل مساء الأحد.

وخلال لقاء الوفد مع الأسد، أكد الاسد «عزم الحكومة السورية على مواصلة العمل مع الحلفاء الروس، بغية تنفيذ الاتفاقات الموقّعة بين البلدين، بما في ذلك إنجاح الاستثمارات الروسية في سوريا». ووفق الرئاسة السورية، جرى بحث المساعي «للتوصل الى اتفاقيات جديدة، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والتخفيف من آثار سياسة العقوبات القسرية التي ينتهجها بعض الدول». وأضافت الرئاسة أنه «كان هناك اتفاق على أهمية البدء بتنفيذ الآليات الكفيلة بتجاوز الحصار الاقتصادي والضغوطات على الشعب السوري».

وفي أعقاب المباحثات التي جرت بعيداً عن الإعلام، عٌقد مؤتمر صحافي مشترك ضمّ وزير الخارجية السوري وليد المعلم، وكلاً من لافروف وبوريسوف. وخلال المؤتمر، قال المعلم: «أستطيع أن أؤكد أن مستقبل العلاقات مع الأصدقاء في روسيا واعد ومبشّر بالخير في ما يتعلّق بالوضع الاقتصادي والسياسي». وأضاف ردّاً على سؤال: «متفائل، وأبشّر شعبنا بأن الوضع الاقتصادي العام سوف يجد تحسّناً خلال الأيام والأشهر المقبلة». من جهته، أشار بوريسوف إلى أن «روسيا تساعد سوريا على إصلاح محطات الكهرباء»، مستدركاً بأن «إنتاج النفط لا يمكن استئنافه لأن الحقول تقع في مناطق خارج سيطرة الحكومة السورية». وذكّر بوريسوف بأن «موسكو طرحت في تموز/ يوليو الفائت اتفاقاً لتوسيع العلاقات الاقتصادية»، متابعاً أن «دمشق تعكف على دراسته». وتوقَّع نائب رئيس الحكومة الروسية إبرام الاتفاق في كانون الأول/ ديسمبر المقبل خلال زيارته المقبلة إلى العاصمة السورية. كما تحدّث عن مشاريع إعادة إعمار 40 منشأة بنى تحتية خاصة في مجال الطاقة، وعن عقد عمل مع شركة روسية لاستخراج النفط من المياه السورية لا يزال ينتظر المصادقة عليه.

 تحدّث لافروف عن «أولويات» جديدة في سوريا، في مقدّمها «إعادة الإعمار»

بدوره، تحدّث لافروف عن «أولويات» جديدة في سوريا، في مقدّمها «إعادة الإعمار والحصول على دعم دولي لتحقيق ذلك». وعن اللجنة الدستورية، التي عَلّقت الأمم المتحدة عملها الشهر الماضي بعدما تَبيّنت إصابة مشاركين فيها بفيروس كورونا، قال لافروف إنه «ليس هنالك جدول زمني لإنهاء عملها»، فيما لفت المعلم إلى أنه «في ما يتعلّق بالدستور القادم، فهذا شأن ما يتوصل إليه أعضاء اللجنة الدستورية (...) إذا كانوا يريدون تعديل الدستور القائم أو إنتاج دستور جديد. في كلا الحالين، المنتج سيُعرَض على الاستفتاء الشعبي».

وكانت موسكو قد وَقّعت في السنوات الماضية اتفاقات ثنائية مع دمشق، وعقوداً طويلة المدى في مجالات عديدة أبرزها الطاقة والبناء والنفط والزراعة. وأقرّ مجلس الشعب السوري، في صيف 2019، عقداً مع شركة روسية لإدارة واستثمار مرفأ طرطوس، الأكبر في البلاد. وسبق أن فازت الشركة ذاتها بعقد لاستثمار واستخراج الفوسفات من مناجم منطقة تدمر (شرق) لخمسين عاماً. وتأتي زيارة الوفد الروسي في وقت تشهد فيه سوريا أزمة اقتصادية خانقة تُفاقمها العقوبات الاقتصادية، وآخرها التي فرضتها واشنطن بموجب قانون قيصر منذ حزيران/ يونيو وتُعدّ الأكثر شدّة بحق سوريا.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق