خاص لسيريا ستيبس – علي محمود جديد

ملامح جديدة لتعزيز أنشطة الشحن والنقل والترانزيت العابر من سورية إلى دولٍ خارجية، أصدرت مديرية الجمارك العامة مؤخراً قراراً بالترخيص لشركة ( الفيحاء للشحن والنقل والترانزيت العربي والدولي ) والعمل وفق نظام العبور والترانزيت العربي والدولي.

وأوضح القرار – الذي نحتفظ بصورة عنه – أن هذه الشركة التي سيكون شعارها ( شركة الفيحاء للشحن ) ورأسمالها التأسيسي خمسة ملايين ليرة سورية، سيكون مقرها في دمشق – ساحة كفرسوسة، أما مركزها الرئيسي فهو المنطقة الحرة في عدرا، وهي شركة تضامنية بين أحمد وزياد عثمان، ومحمد المبيض.

الجمارك اشترطت على الشركة قبل السماح لها بممارسة عملها تقديم الكفالات النقدية للأمانة الرئيسية بدمشق بموجب القرار الناظم لذلك، خلال مهلة شهر، والالتزام بتقديم معاملاتها الجمركية بواسطة مخلصين جمركيين متفرغين للعمل لديها، والالتزام بأن تبادر خلال مهلة شهر واحد من تاريخ صدور أي قرار بتعديل مبالغ الكفالات إلى التقيد بأحكام هذا التعديل، والالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة أو التي ستصدر عن وزارة النقل.

وكانت سورية قد صادقت على الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع بالسيارات الشاحنة الموقعة في جنيف في 1975، كما وقعت القرار الذي أعده الاتحاد العربي للنقل البري عام 1976، والذي يهدف إلى الاستفادة من طاقات وإمكانيات النقل البري العربية للركاب والبضائع، وربط الأقطار العربية بشبكة طرق للسيارات متكاملة، غير أن مثل هذه الشبكة باتت مجرد حبر على ورق في ظل هذه الظروف العربية الشاذة التي صار فيها مثل هذا التكامل مجرد خيال بعيد المنال، والتراجع إلى حالة من العمل الممكن البعيد عن أي تكامل، إن لم نقل القريب إلى التنافر.

إلى ذلك فقد أشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن الترانزيت بحد ذاته كان وراء زيادة وانتشار البضائع المهربة في العديد من البلدان ومنها سورية، حيث يتم إدخال هذه البضائع عبر أنشطة العبور والترانزيت دون دفع رسوم جمركية ما أدى إلى انتشار الكثير من المواد المهربة، وبالنسبة لسورية فكان العديد من التجار يستوردون البضائع إلى لبنان ثم يقومون بتهريبها عبر جبال القلمون إلى داخل سورية، ومن أكثر المواد الداخلة بهذه الطريقة كانت الهواتف النقالة وأجهزة الكمبيوتر التي تأتي من الدول الأوروبية إلى لبنان ثم تهرب إلى داخل سورية.

وما يشير إلى ذلك فعلياً زيادة قرارات الحجز الاحتياطي على أموال العديد من التجار الناجمة عن مخالفات الاستيراد تهريباً، كما أن إجراءات وزارة الاتصالات بشأن تصاريح الأجهزة الخليوية يؤكد ذلك، فقد سبق وأن قررت وزارة الاتصالات والتقانة في آب الماضي – مثلاً – رفع أجور تصاريح الأجهزة الخلوية التي لم تدخل عن طريق الجمارك لأكثر من 100%.

وبموجب بيان نشرته الاتصالات فإن أجور التصريح عن أدنى شريحة عاملة على الشبكة المحلية قبل 17/6/2020 تصبح 20 ألف ليرة، وتصل إلى 100 ألف ليرة في أعلى شريحة، وترتفع تلك الأجور إلى 45 ألف ليرة و250 ألف ليرة على التوالي بعد ذلك التاريخ.

وقالت هيئة الاتصالات السورية إن ذلك الإجراء يأتي ضمانا لاستمرار ورود الأجهزة الخلوية عبر المنافذ النظامية والتي ترتبط رسوم إدخالها بسعر الصرف الرسمي للدولار.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق