سيرياستيبس
داخل قاعة محكمة مغلقة في لوس أنجليس، لاحظ موظفو محكمة الأسرة أمراً غير اعتيادي أثناء مراجعتهم طلبات روتينية لتأجير الأرحام.
الاسم ذاته يتكرر مرات عدة، وبعد تدقيق أعمق تبين أن مليارديراً صينياً واحداً يسعى إلى الحصول على حقوق الأبوة لأربعة أطفال لم يولدوا بعد، وكان قد أنجب بالفعل، أو في طريقه إلى إنجاب، ما لا يقل عن ثمانية أطفال آخرين، جميعهم عبر أمهات بديلات في الولايات المتحدة.
وخلال صيف عام 2023، استدعت القاضية إيمي بيلمان رجل الأعمال الصيني شو بو إلى جلسة سرية، لكن لم يحضر شو شخصياً، بل شارك عبر الاتصال المرئي من الصين مستخدماً مترجماً. وخلال الجلسة، قال صانع ألعاب الفيديو الخيالية إنه يطمح إلى إنجاب نحو 20 طفلاً مولودين في الولايات المتحدة عبر تأجير الأرحام، مفضلاً الذكور "لأنهم أفضل من الإناث"، على حد تعبيره، ليخلفوه مستقبلاً في إدارة أعماله.
وأفاد شو بأن عدداً من أطفاله يربون على أيدي مربيات في مدينة إرفاين القريبة من لوس أنجليس، بانتظار استكمال أوراقهم للسفر إلى الصين، معترفاً بأنه لم يلتقِ بهم بعد بسبب انشغاله بالعمل. القاضية بيلمان، وفق أشخاص حضروا الجلسة، شعرت بقلق بالغ، فـتأجير الأرحام في نظرها أداة لبناء الأسر، وليس مشروعاً لإنتاج الأطفال على نطاق واسع. وفي خطوة نادرة، رفضت طلبه بإثبات الأبوة، وهو إجراء يوافق عليه عادة بسرعة في مثل هذه القضايا، مما ترك الأطفال في وضع قانوني غامض.
القضية التي كشفت عنها صحيفة "وول ستريت جورنال"، كانت طي الكتمان من قبل، فيما رفضت المحكمة التعليق. أما شو، المعروف بنشاطه الكثيف على الإنترنت وابتعاده من الظهور العلني، فلم يصوّر في الأماكن العامة منذ ما يقارب عقداً، فيما اكتفت شركته "دووي نتوورك" بالقول إن رئيسها لا يجري مقابلات، وإن "كثيراً مما ورد في الصحيفة غير صحيح"، من دون توضيح.
اتجاه صاعد داخل صناعة شبه غير منظمة تقول الصحيفة إن قرار القاضية بيلمان شكل توبيخاً نادراً لاتجاه آخذ في الاتساع داخل صناعة تأجير الأرحام الأميركية، وهي صناعة غير منظمة إلى حد كبير، فعدد متزايد من النخب الصينية، بينهم مليارديرات، يتجهون إلى الولايات المتحدة للإنجاب عبر أمهات بديلات، هرباً من الحظر المفروض على تأجير الأرحام داخل الصين.
وبسبب سرية الإجراءات القضائية المرتبطة بهذه العمليات، تظل الرقابة محدودة، فبعض هؤلاء الأثرياء، المستلهمين من تجربة إيلون ماسك الذي يعرف عنه إنجاب عدد كبير من الأطفال، يدفعون ملايين الدولارات لتوظيف نساء أميركيات من أجل بناء عائلات "عملاقة".
وشو بو الذي يصف نفسه على وسائل التواصل الاجتماعي بـ"الأب الأول في الصين"، معروف أيضاً بمواقفه المعادية للنسوية، وتشير حسابات مرتبطة به وفقاً لـ"وول ستريت جورنال" إلى أنه أنجب أكثر من 100 طفل عبر تأجير الأرحام في الولايات المتحدة.
وتقول الصحيفة إن شو ليس حالاً فريدة، إذ استعان رجل أعمال صيني آخر هو وانغ هوي وو بعارضات أزياء وأخريات كمتبرعات بالبويضات لإنجاب 10 فتيات، بهدف تزويجهن مستقبلاً "برجال نافذين عالمياً"، بحسب أشخاص مطلعين على نشاط شركته التعليمية.
وفي حالات أقل تطرفاً، يلجأ مديرون تنفيذيون كبار، أو آباء متقدمون في السن، أو أزواج من الجنس نفسه، إلى هذه الخدمات، ويجمعهم عامل مشترك هو ثروة كبيرة، وقدرة على إدارة التعقيدات القانونية والإعلامية داخل الصين، إذ يتمتع بعضهم بنفوذ سياسي يجنبهم المساءلة.
منظومة متكاملة من دون حضور الآباء وتضيف الصحيفة أن السوق تطورت إلى درجة أن بعض الآباء الصينيين أنجبوا أطفالاً مولودين في الولايات المتحدة من دون أن تطأ أقدامهم البلاد.
ونشأت منظومة متكاملة تضم وكالات تأجير الأرحام وعيادات إخصاب ومكاتب محاماة وشركات نقل حديثي الولادة من المستشفيات وخدمات مربية بدوام كامل، وتصل كلفة الطفل الواحد إلى نحو 200 ألف دولار.
ويقول مؤسس شبكة عيادات "آي في أف يو أس أي" ناثان تشانغ إن زبائنه سابقاً كانوا يسعون إلى تجاوز سياسة الطفل الواحد في الصين، أما اليوم فظهر زبائن جدد "فاحشو الثراء" يسعون إلى إنجاب عشرات أو حتى مئات الأطفال لبناء "سلالة عائلية لا تقهر".
ويروي تشانغ أن رجل أعمال صينياً أراد إنجاب أكثر من 200 طفل دفعة واحدة. "سألته ’كيف ستربيهم؟‘ فلم يجد جواباً"، يقول تشانغ الذي رفض التعامل معه، وتحدث خبراء آخرون عن طلبات لإنجاب 100 طفل أو أكثر، موزعة على وكالات عدة.
وعلى رغم توصيات مهنية بعدم تنفيذ أكثر من عمليتي تأجير أرحام في الوقت نفسه للوالد الواحد، فإن هذه التوصيات غير ملزمة فعلياً، ولا توجد آلية فاعلة لمنع الآباء من التعامل مع وكالات عدة في آن واحد.
الجنسية الأميركية وجدل "سياحة الولادة" بموجب القوانين الأميركية يحصل الأطفال المولودون في الولايات المتحدة تلقائياً على الجنسية الأميركية بموجب التعديل الـ14 للدستور، مما يجعل هذه الظاهرة حساسة سياسياً، فعام 2020 شددت وزارة الخارجية الأميركية قواعد منح التأشيرات للحد مما يعرف بـ"سياحة الولادة".
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً يمنع منح الجنسية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة ما لم يكُن أحد الوالدين مواطناً أو مقيماً دائماً، وهو قرار لا يزال قيد مراجعة المحكمة العليا، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الإجراءات تنطبق على حالات تأجير الأرحام.
والشهر الماضي، قدم السيناتور الجمهوري ريك سكوت مشروع قانون لحظر استخدام تأجير الأرحام في الولايات المتحدة من قبل أشخاص من دول معينة، بينها الصين، مستشهداً بتحقيق اتحادي في قضية زوجين صينيين-أميركيين لديهما أكثر من 20 طفلاً، معظمهم ولدوا عبر أمهات بديلات خلال أربعة أعوام.
وأفادت تقارير بأن محققين من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي استجوبوا بعض الأمهات البديلات اللاتي عملن مع آباء صينيين، من دون توضيح طبيعة التحقيقات.
موقف صيني متحفظ وانتقادات أخلاقية وعلى رغم أن السلطات الصينية تغض الطرف غالباً عن لجوء مواطنيها إلى تأجير الأرحام في الخارج، فإنها انتقدت الظاهرة علناً، وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن للصحيفة إن الجهات الصحية ترى أن تأجير الأرحام قد يؤدي إلى "أزمات أخلاقية واجتماعية خطرة".
أما داخل الصين، فأثارت قضايا مماثلة فضائح واسعة، أبرزها قضية الممثلة تشنغ شوانغ التي استعانت بأمهات بديلات في الولايات المتحدة ثم حاولت التخلي عن الأطفال، مما أدى إلى إقصائها مهنياً وتغريمها مالياً.
وحتى داخل الحزب الشيوعي الصيني، أثيرت تساؤلات بعد فضيحة وزير الخارجية السابق تشين غانغ، المرتبطة بإنجاب طفل عبر تأجير الأرحام في الولايات المتحدة، وما فتحته من نقاش حول لجوء مسؤولين كبار إلى هذه الممارسات.
أسئلة بلا إجابات وتكشف هذه الظاهرة عن تقاطع معقد بين المال والقانون والأخلاق، فهي تضع الولايات المتحدة أمام تحديات تتعلق بحق المواطنة بالولادة وتنظيم صناعة تأجير الأرحام وحماية حقوق الأطفال، وتطرح أسئلة أوسع حول قدرة القوانين الوطنية على ضبط ممارسات عابرة للحدود، يقودها رأس المال والبحث عن النفوذ والاستمرارية.
ومع اتساع هذه السوق الرمادية، يبدو أن الجدل حولها لن يهدأ قريباً، بل إنه مرشح للتصاعد مع ازدياد الطلب، وتداخل السياسة بالاقتصاد والبيولوجيا في عالم بلا حدود واضحة.
اندبندنت عربية
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}