سيرياستيبس
تشهد تجارة الحمير في مصر ركوداً بالأسواق مدفوعة بارتفاع أسعار الدواب التي ظلت لقرون معيناً للفلاحين، الذين شرعوا في التخلي عنها من جراء ارتفاع تكلفة الأعلاف وانتشار البدائل من وسائل النقل الخفيف، بينما كثرت تجارة الحمير في السوق السوداء، حيث تذبح بعيداً عن أعين السلطات لتباع خلسة في أسواق اللحوم غير الشرعية، وتصدير جلودها عبر شركات سماسرة إلى دولة الصين. ارتفعت أسعار الحمير المميزة في السوق المصرية إلى ما بين 35 ألف جنيه و45 ألفاً، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تراجع أعدادها، وسط اتهامات بارتباط ذلك بتجارة الجلود والطلب الصيني (الدولار 53.49 جنيهاً). قال نقيب عام الفلاحين حسين أبو صدام إن متوسط سعر الحمار تضاعف في الأسواق المصرية حيث يبلغ نحو 20 ألف جنيه، بينما تصل أسعار الأنواع المميزة إلى ما بين 35 ألف جنيه و45 ألفاً، وفقاً لقوتها البدنية وعمرها وقدرتها على التحمل وطبيعة استخدامها في أعمال النقل والزراعة. وأوضح أبو صدام أن سوق الدواب لا تزال قائمة في عدد من المحافظات، خاصة في المناطق الريفية التي تستخدم الحمير في بعض الأعمال الزراعية والخدمية، رغم توسع الاعتماد على الآلات الحديثة. ووفقاً لتصريحات أبو صدام لـ"العربي الجديد"، فإن ارتفاع الأسعار تتداخل فيه مواصفات الحيوان واستخداماته ومستويات العرض والطلب في الأسواق المحلية، في المقابل، تشير دراسة نشرتها منصة ذا كونفرزيشين بجنوب أفريقيا في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2026 الجاري، للباحثة لورين جونستون من جامعة أديلايد، إلى أن تجارة الحمير غير الشرعية توسعت في دول القارة ومنها مصر بسبب حاجة الصين إلى جلودها، حيث تحولت صناعة "الإيجياو" من نشاط محدود إلى صناعة واسعة النطاق، مع اتساع قاعدة المنتجات التي يدخل فيها الجيلاتين المستخرج من جلود الحمير. اعتاد الصينيون استخدام مكونات "الإيجياو" في صناعة مستحضرات التجميل والأدوية الشعبية وحلوى المناسبات والأعياد الوطنية الكبرى. تقدر الدراسة احتياجات الصناعة الصينية بنحو 4 ملايين إلى 5 ملايين جلد سنوياً، في حين لا يكفي القطيع المحلي في الصين لتلبية هذا الطلب، ما دفع سلاسل الإمداد إلى التوسع خارج حدودها، خصوصاً في أفريقيا التي تضم نحو ثلثي الحمير في العالم. وتنقل "جونستون" عن تقديرات لمنظمة الملاذ للحمير The Donkey Sanctuary أن الصين تستورد أكثر من 3 ملايين من جلود الحمير سنوياً، وأن ما بين 25% و35% من هذه الجلود قد يأتي من حيوانات مسروقة. كما تشير إلى أن سعر الجلد الواحد قد يتجاوز 400 دولار في السوق الصينية، في ظل تنافس على إمدادات حيوان بطيء التكاثر ولا يمكن تعويض أعداده بسرعة، مؤكدة أن هذه التجارة لم تعد مجرد نشاط لتوفير مادة خام لصناعة دوائية تقليدية، بل أصبحت سوقاً دولية تمتد من أفريقيا إلى الصين وأسواق أخرى في آسيا وأوروبا وأميركا وأستراليا، مع تداعيات اقتصادية واجتماعية وبيئية متشابكة، في ظل صعوبة ضبط عمليات الذبح والتهريب عبر الحدود الأفريقية. وتذكر أن الطلب الصيني المتزايد على جلود الحمير يرتبط بمادة "الإيجياو" Ejiao وهي مستحضر من الطب الصيني التقليدي يُصنع من جيلاتين جلود الحمير، ويُستهلك حالياً على نطاق واسع، خصوصاً بين النساء الصينيات، ويُقدم في صورة منشط تقليدي للدم، ويُستخدم وفقاً للمعتقدات الطبية الصينية للمساعدة في علاج الإرهاق والدوخة والسعال الجاف واضطرابات النزيف، فضلاً عن تعزيز صحة المرأة. وظل إنتاج الإيجياو لقرون نشاطاً يدوياً محدوداً، وكان المستحضر مقتصراً على دوائر النخبة الإمبراطورية، قبل أن يشهد خلال العقود الأخيرة تحولاً جذرياً مع انتقاله إلى الإنتاج الصناعي واسع النطاق، واتساع قاعدة المستهلكين لتشمل عشرات الملايين من النساء.
وتوضح جونستون أن سوق الإيجياو كانت تتركز في السابق على الاستخدامات الطبية التقليدية، لكنها شهدت خلال السنوات الأخيرة توسعاً تجارياً لافتاً، مع دخول المنتج في صناعة مجموعة متنوعة من السلع، حيث تصل أسعار المنتجات الفاخرة إلى آلاف اليوانات الصينية. وفقاً لـ"جونستون"، كانت شركة دونغ آه إيجياو (Dong’e Ejiao)، أكبر الشركات المنتجة للمستحضر، من أبرز الجهات التي قادت التوسع في المنتجات مرتفعة الأسعار، إذ شهدت أسعار منتجاتها زيادات تجاوزت، بحسب الباحثة، مكاسب أسعار العقارات في شنغهاي وبكين خلال العقدين الأول والثاني من الألفية الحالية. حيث لم يعد الطلب مقتصراً على السوق الصينية، بل يمتد إلى هونغ كونغ وتايوان والولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا وجنوب شرق آسيا، مبينة أنه مع بداية العقد الثاني من الألفية، واجهت صناعة الإيجياو نقصاً في جلود الحمير المتاحة داخل الصين، ما دفع الشركات والتجار إلى التوسع خارج الحدود بحثاً عن مصادر جديدة للإمدادات، فأصبحت أفريقيا هدفاً رئيسياً لهذه التجارة، نظراً إلى امتلاكها أكبر تجمع للحمير في العالم، فضلاً عن قرب بعض دولها جغرافياً من الصين، لكن ارتفاع الطلب والعائد المالي من بيع الجلود أدى إلى اتساع نطاق التجارة تدريجياً، حتى أصبحت الحمير في مناطق واسعة من القارة معرضة لخطر الذبح والبيع، سواء عبر القنوات الرسمية أو شبكات التهريب غير المشروعة. تتفق جونستون مع رؤية خبراء مصريين يؤكدون اتساع دائرة ذبح الحمير للاتجار في جلودها، لجني أرباح طائلة من الاتجار بها، بما يفوق قيمة الحمار نفسه، حيث يقدر البعض سعر جلد الحمار ما بين 250 - 350 دولاراً. في رصد أجراه "العربي الجديد"، كشفت ضبطيات الشرطة والجهات البيطرية خلال الفترة ما بين 2020 و2026 عن نشاط لتجميع جلود الحمير والاتجار بها بين المحافظات، شمل ضبط 1581 جلداً من الفصيلة الخيلية في الجيزة عام 2020، و8 جلود بعد العثور على 10 حمير نافقة بالمنوفية، و30 حماراً مذبوحاً ومسلوخاً بسوهاج، و33 حماراً مذبوحاً في بني سويف خلال 2021، فضلاً عن ضبط جلود ورؤوس تعود إلى 26 حماراً بالشرقية و14 جلداً في المنيا. وامتدت الوقائع إلى ضبط تشكيل لذبح الحمير وسلخها في البحيرة عام 2022، و6 جثث مسلوخة بالشرقية عام 2023، و60 حماراً حياً و180 جلداً مملحاً و3 هياكل عظمية في المنيا عام 2026، إلى جانب ضبط 9 حمير مذبوحة في سوهاج في العام نفسه، ما يشير إلى نشاط يتجاوز حالات الذبح الفردية إلى جمع الجلود وتخزينها ونقلها وتداولها بين المحافظات. في السياق، قال الدكتور مجدي حسن، نقيب الأطباء البيطريين، في تصريحات صحافية، إن مصر تشهد ندرة واضحة في أعداد الحمير، مرجعاً ذلك إلى تصدير جلودها إلى الصين، وتحدث عن قيام بعض الأشخاص بسلخ الحيوانات والتخلص من جثثها في أماكن متفرقة، منتقداً ما وصفه بضعف الرقابة على هذا النشاط.
وفي المقابل، أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن مصر لم تصدر أي جلود حمير خلال تلك الفترة، "رغم وجود حصة رسمية تسمح بتصدير 8 آلاف جلد سنوياً" مشيرة إلى أن الجلود التي تدخل في هذا الإطار مصدرها حيوانات يجرى التخلص منها بالقتل الرحيم لاستخدام جلودها في تغذية الحيوانات المفترسة بحدائق الحيوان المحلية، وليس للاستهلاك الآدمي. وسط اختلاف الأرقام المتاحة عن أعداد الحمير في مصر ومصادرها، تذكر بيانات وزارة الزراعة لعام 2015 أن عدد الحمير بلغ 1.45 مليون حمار، بينما أوردت قاعدة بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" تقديراً بنحو 871.4 ألف حمار في عام 2019. وفي مايو 2025، استندت الهيئة العامة للخدمات البيطرية إلى أرقام أخرى قالت إنها سجلت 523.2 ألف رأس في 2020 و632.9 ألف رأس في حصر 2024، تشمل الحمير والخيول والبغال مجتمعة. يؤكد حسين أبو صدام أن مستقبل تجارة الحمير في مصر لا يرتبط بأعدادها فقط وإنما بمعدل التوسع في استخدام الجرارات ووسائل النقل الحديثة التي قلصت بعض الاستخدامات التقليدية للحيوانات في الريف، بينما تمثل تكلفة الأعلاف والرعاية عاملاً مؤثراً في قرار المربين الاحتفاظ بها أو بيعها، مضيفاً لـ"العربي الجديد" أن تجارة جلود الحمير مع الصين تجري في الإطار الرسمي وفقاً للحصص المقدرة سنوياً باعتماد من وزارة الزراعة، مع وجود منافذ أخرى غير شرعية تتولى تصدير الجلود باعتبارها مدخلات لصناعات جلدية تتضمن الجلود غير المصنعة للأبقار والجاموس، لدبغها في الشركات الصينية وإعادة استيراد جزء منها لتشغيل مصانع الأحذية والجلود المحلية. بدورها، تلفت دراسة ذا كونفرزيشن التي صدرت الأسبوع الماضي إلى أن بطء تكاثر الحمير يجعل تعويض الحيوانات التي تخرج من القطيع أكثر صعوبة، وأن التنافس على الجلود في عدد من الدول الأفريقية، ومن بينها مصر، أدى إلى ارتفاع الأسعار وسرقة الحيوانات من الأسر الريفية، ما يهدد وسيلة نقل وعمل تعتمد عليها قطاعات من السكان، مشيرة إلى أن تجارة الحمير تكتسب أهمية اقتصادية تتجاوز قيمة الجلد أو سعر الحيوان في السوق، إذ إنها ما زالت تؤدي أدواراً في نقل المحاصيل والأعلاف والأفراد في بعض المناطق، وفقدانها قد يرفع تكلفة بعض الأعمال على الأسر التي لا تملك بدائل نقل أو معدات زراعية.
العربي الجديد
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}