رغم أن الحديث عن التجار وأساليبهم الاستغلالية والتي عجزت الحكومة بكامل طاقتها في التأثير عليهم ولو "بالمونة" ليخففوا من ضغطهم على المواطن.

رغم أن هذا الحديث يشكل جزءاً من حالة عامة تظهر شيئاً من الابتعاد عن أخلاقيات المهن، فإن ترك المجال مفتوحاً للبعض للقيام بممارسات تجارية غير صحيحة مع شركات خارجية، يستدعي دق ناقوس الخطر. لأن الأمر يتعلق هنا بسمعة البلد... فقد تلقت سيرياستيبس اتصالاً من شركة سعودية موردة للاسمنت، تتهم التجار السوريين بأنهم سماسرة ولا يمتون لأصول العمل التجاري بشيء. والسبب أن الشركة السورية التي تعاملوا معها أخلفت بكل شروط العقد (وعدتنا الشركة السعودية بإرسال كافة الوثائق لنشرها على موقعنا)

شكوى الشركة السعودية، يمكن أن تسمعها من شركات أخرى من دول متعددة. وبالرغم من أن تجارب هذه الشركات مع التجار السوريين قد لا تتعدى كونها حالات خاصة، إلا أن الحديث عنها يضعها في حالة التعميم لتصبح الشركات والتجار وحتى الصناعيين السوريين، إذا لم تمتد الأمور إلى الجهات الحكومية، حالة عامة يجري تسويقها والحديث عنها، والنتيجة هي سمعة البلد.

برأيكم ألا يستدعي ذلك اهتماماً، واستدراكاً من حكومتنا، ومن غرفنا لحماية سمعة التاجر السوري الذي ذاع صيته على مر العصور؟

طباعة هذا المقال