تثير العلاقة بين العامل ورب العمل الكثير من التساؤلات والخلافات أبرزها المسألة المادية وطبيعة العمل الموكل للعامل ... فالعامل يتهم صاحب العمل باستغلاله ماديا واستنزاف قدراته الفكرية ومهاراته الجسدية دون مقابل مادي مناسب ... وصاحب العمل يتهم العامل بعدم الجدية وبإثارة المشاكل وقد تصل التهم للسرقة وتعطيل العمل ... ومع أن قانون العمل وما صدر لاحقا من تعليمات و أنظمة أكدت على ضرورة التقيد بتنظيم عقد عمل بين العامل ورب العمل ، حماية لحقوق الطرفين وصيانة لمستقبل هذه العلاقة ككل ، إلا أن تطبيق ذلك كان يتم من باب المظهرية الذي سرعان ما يغلق مع الطلب من العامل تقديم طلب استقالة مسبقة تفعل متى يريد صاحب العمل ذلك .. اليوم يبدو أن هناك تقبل أكثر لوجود هذا الصك القانوني لاسيما مع دخول شركات كبيرة ميدان الاستثمار في السوق السورية من جهة ،ومنح التشريعات الاستثمارية والمالية الجديدة المنشآت حسما ضريبيا تبعا لعدد العمال فيها .. وطالما أن الطرفين وافقا على العقد فهما مجبران على التقيد بما ورد فيه وتنفيذه ...إلا أن الكثير من العاملين يحاولون بعد فترة الانقلاب على عقد العمل والتحجج بأنه ظالم ولا يمنحهم ما يستحقون من مكاسب مادية ومعنوية .. قد يكون مطلب هؤلاء محق في أحيان و غير موضوعي في أحيان أخرى،إنما يجب أن نعتاد على أن القانون هو السيد .. ونعتاد على المناقشة قبل مسك القلم والتوقيع على أية ورقة مهما كان مضمونها بسيطا وغير مؤثر.. و أقول هذا الكلام سواء كان رب العمل قطاعا خاصا أو عاما .. فهناك كثير من الحالات التي كما يقولون في اللغة العامية "حفي " أصحابها للظفر بوظيفة في القطاع العام وبعد أشهر انقلبوا و أصبحوا يهاجمون المؤسسات التي نالت من قصائد مدحهم الكثير قبل تعيينهم ، لا بل أن البعض توجه للعمل لدى القطاع الخاص و هو مازال يقبض راتبه من الدولة ...وذات الأمر ينطبق على بعض موظفي القطاع الخاص ... هذه ليست دعوة للتنازل عن الحقوق والرضا بالقليل ، بل دعوة للمناقشة و الدراسة قبل التوقيع على صك العمل و للتقيد به عندما لا تنفع محاولتنا القانونية في تعديله أو تغييره ...و إلا فلن يكون هناك عمالة حقيقية وإنتاج..
زياد غصن
 zghisn@scs-net.org