لم يستطع مجلس الشعب ، خلال السنوات الأربع الماضية ، أن يكون مقنعاً للرأي العام في أدائه لأنه بقي أداءً باهتاً ، ومنحازاً باتجاه الحكومة أكثر مما انحاز لناخبيه .....!

فالناخبون ... لم يشعروا أن من خلفهم مجلس يحمي ظهورهم ، ويدافع جيداً عن مصالحهم وهمومهم الحياتية بالشكل الذي يليق بكرامة الشعب فعلياً . ولم يلاحظ الناس أن المجلس بدوره التشريعي الثامن كان فعالاً ، لابل فقد أبدى عجزاً واضحاً عند اتخاذ أي مبادرة من شأنها تحقيق مصالح الناخبين ، حيث تقدم العديد من أعضاء المجلس بمشاريع قوانين ـ طبقاً لنظام المجلس ـ غير أن هذه القوانين ، وجدت طرقاً عديدة إن للرفوف أوالأدراج ، أو على أدراج الرياح ، إلاّ طريق التنفيذ والإصدار ، فقد تاهت عنه ، ولم تستطع أن تسلكه نهائياً ، ومثال ذلك مشروع القانون الذي أعد لتثبيت العاملين الذي لم يشملهم حق التثبيت ...

كما أننا جميعاً نتذكر كيف كان موقف المجلس متردداً أثناء مناقشة قانون العاملين في الدولة ، حيث وقف إلى جانب الحكومة في أحقية الصرف التعسفي من الدولة دون أي حق بالمراجعة القضائية ، وأمام جور هذه الرؤيا ، قام السيد رئيس الجمهورية بإعادة القانون إلى المجلس ، مقترحاً تشكيل لجنة وزارية للصرف من الخدمة ، مع الاحتفاظ بحق العامل بالتقاضي .

ها قد انتهى الدور التشريعي للمجلس وأحد لن يحصد إلاّ ما زرع ... فهل يستطيع أعضاء الدور التشريعي التاسع القادمون إلينا قريباً أن يختاروا زرعاً أفضل .

على محمود جديد