فيما يتعلق بمشروع حلم حمص يتساءل البعض : من هي الجهة صاحبة المشروع ؟ إن كانت جهة عامة فلا بد لها من القيام بخطوات حسب التسلسل المعروف ! لابد من دراسته في الهيئات المختصة كمجلس المدينة ومجلس المحافظة ثم يرفع إلى الوزارة المختصة وهي بدورها ترفعه لهيئة تخطيط الدولة ليتم رصد الاعتمادات اللازمة له فيما بعد ولترى هل ورد هذا المشروع في الخطة الخمسية العاشرة ؟ هذه هي الأصول المتبعة في تنفيذ المشاريع في البلد ولا يجوز إقحام أي مشروع على الخطة ؟ مثل هذه الخطوات كلها غير متوفرة في حلم حمص فهو ليس مشروعاً عاماً ولم يدرس في مجلس المدينة ولا في مجلس المحافظة ولم يرد في الخطة الخمسية العاشرة ولا في أي جهة رسمية !

ولنرى ولم يرد الطرف الآخر من هو المستثمر ؟إنه صاحب الملك نفسه وله حق اتخاذ القرار وهو هنا أصحاب البساتين والمحلات التجارية وغيرها ، فهل سألهم أي مسؤول عن رأيهم بالمشروع ؟

الآن وبعد صدور كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء بطي البروتوكول مع شركة الديار القطرية شكلاً ومضموناً لمخالفته الأنظمة والقوانين لماذا بقي الحديث في الشارع الحمصي يخوض في الأمر ويعلن صراحة أن المشروع سوف ينفذ ! الأسوأ أن الناس بدأوا يربطون الأمر بأشياء أخرى بعد صدور القانون بتمليك غير السوريين عقارات وأراض ٍ في أي مكان في القطر من أجل الاستثمار ؟

بعض أعضاء الشعب لم يوافقوا على القانون الأول قائلين : من غير المعقول أن يقوم البلد بإنجاز بنية تحتية ضخمة استغرقت عدة سنوات وكثيراً من الأموال ليقدمها لمستثمر أجنبي مفوتين الفرصة على المستثمر الوطني والقدرة على المنافسة ، نحن إذاً لا نحمي المستثمر الوطني ولو قدمنا له جزء مما يقدم للأجنبي لكانت أموره بخير فما معنى أن أقدم للمستثمر الأجنبي الأرض في المدينة الصناعية بـ 900 ليرة للمتر المربع ! هو قادر بالتأكيد على شراء كامل المدينة .

فما يفعل أصحاب الصناعات المتوسطة التي يمنع لها الترخيص خارج مدينة حسياء الصناعية إلى أين يذهب المستثمر المحلي ؟

وهل عليه أن ينتظر 20 سنة ريثما يتم بناء مدن صناعية جديدة ؟

ونعود إلى الربط بين الأمرين فالمواطن بعد صدور قانون التمليك يرى أنه صار باستطاعة المستثمر القطري (أو غيره) شراء الأبنية وغيرها في حمص مما دعاه للشك بتوقف ذلك المشروع الحلم .

سوزان إبراهيم

طباعة هذا المقال