أثارت التعديلات المتسارعة على قانون ضريبة الدخل رقم 24 والصادر عام 2003 نقاشات واسعة حول ضرورة و أهمية الزمن الذي جرت فيه ....

فالفريق المؤيد لهذه التعديلات السريعة يستقي موقفه من مبدأ أن التغيير المستمر حاجة تفرضها خطوات الإصلاح والتغييرات التي تحدث من حولها والثغرات التي يتم اكتشافها ، وبقدر ما يستجيب ذلك التغيير لأفكار ورؤى الوسط المحيط بقدر ما تنجح الأهداف المبتغاة من القانون المذكور ...

أما الفريق الثاني... والذي لديه العديد من التحفظات على هذا الأسلوب في التعاطي مع التشريعات والقوانين الجديدة وما يطرأ عليها من تعديلات سريعة ، فهو يرى أن القانون بحاجة لفترة زمنية طبيعية يجب أن يعيشها ثم تتابع نتائجه على ارض الواقع لمعرفة تأثيراته ، ليصار بعد ذلك إلى تحديد نقاط التعديل الممكنة ، أما التعديل السريع فهو يفقد القانون أهميته ويخلق نوعا من عدم الاستقرار التشريعي ...

في كلا الموقفين ثمة أفكار تبدو منطقية وموضوعية ، لكن المشكلة التي نعاني منها في هذا البلد أن كل ماصدر خلال السنوات الستة السابقة من تشريعات وقوانين لم تخضع لأية دراسة علمية إحصائية ..

نقف فيها بشكل واضح وصريح على رأي الجهة المستهدفة بالقانون والجهة المنفذة ، و من خلالها يتم إعادة النظر بطريقة إعداد التشريعات وتعديلها ومناقشتها ...

أما أن تبقى الأمور هكذا ...تسير دون وجهة واضحة و بأسلوب محدد نعرف في نهايته إلى أين نحن ذاهبون ، فالنتائج من إصدار كل التشريعات لن يعطي نتائج كاملة ...وربما تكون الدعوات المستمرة إلى الوقوف على الأسباب التي حالت دون تطبيق كثير من التشريعات وشكلت لها لجان حكومية دليلا على ضرورة "منهجة" التشريعات ومعرفة زمن الإصدار ، التطبيق ، التقييم ، التعديل ...!!

طباعة هذا المقال