ربما لا توجد مؤسسة عامة ( باستثناء النذر اليسير ) إلا وتبحث عن مقرات يمكنها استئجارها أو شراؤها لتلبية احتياجات التوسع الحاصلة في خدماتها و إنتاجها ....

والمشكلة التي لم تجد حلا نتيجة قلة الأبنية المخصصة للأعمال التجارية الكبيرة وسط العاصمة دمشق والمحافظات الأخرى ، تتفاقم أكثر مع قلة المخصصات المالية المرصودة لشراء الأبنية من قبل هيئة تخطيط الدولة ، وهي نقطة أشارت إليها أكثر من جهة لاسيما المصارف العامة ...

طبعا ... تطرح حلول كثيرة ، لكن رغم منطقية بعضها فإن التنفيذ يبقى مقيدا برغبات وبتعليمات تتسبب بخسارة مضاعفة للدولة ..والمثال الأبنية العائدة لبعض الجهات العامة الخسارة اقتصاديا كالمؤسسة العامة الاستهلاكية ....

منذ فترة حاولنا الوقوف بدقة على حجم حاجة المؤسسات العامة بمختلف أنشطتها للأبنية ، إنما لم نوفق ... وهنا يبدو وجه أخر للمشكلة هو أننا لا نعرف الواقع بتفاصيله و بالتالي من المستحيل إخضاعه لمصالحنا ..!!.

نحن نحتاج إلى رصد حقيقي ، واقعي لهذه الظاهرة ، لأنه بعد فترة زمنية سنكون أمام مشكلة أكبر ...إذ من غير المتوقع أن تظل المؤسسات التي تستأجر منازل وشقق سكنية عائدة لمواطنين هكذا طيلة العمر ، ولا بد من يوم تجبر بالقضاء أو بحكم توسع عملها إلى البحث عن مكان أخر ..

في حوار سابق ...قال مدير شركة النقل الداخلي أن الشركات ستستيقظ يوما لتجد نفسها على قارعة الطريق بباصاتها وكل مستلزماتها بعد قرار إخلاء المكان الذي تشغله في باب مصلى ...