كتب علي عبود :

انشغلت سورية مثل جميع دول العالم بوباء كورونا، وخصصت 100 مليار ليرة للتصدي للفيروس.

وما يعنينا في هذا المجال الاعتمادات المالية لتعويض البطالة الناجمة عن توقف الكثير من النشاطات الاقتصادية.

وتعويض البطالة يمكن أن يكون نقداً أو زيادة الدعم المقدم للمواد التموينية.!

وكان ملفتاً بل وغريباً أن ترفع الحكومة سعر المواد المدعومة بدلاً من تخفيضها أو زيادة حجمها.!

والأغرب من كل ذلك أن رجال المال والأعمال وأصحاب المهن الحرة الذين لم يتأثروا بكورونا، بل زاد دخلهم .. ولم يتبرعوا بأي مبلغ للعاطلين عن العمل، في حين وجدنا أمثالهم في معظم دول العالم بمن فيهم مشاهير نجوم الفن والرياضة يتبرعون بعشرات الملايين من الدولارات للمتضررين من كورونا.!

ولم يقتصر الأمر على غياب الشعور الإنساني أو التجرد من أي مسؤولية اجتماعية لدى كبار رجال المال والأعمال، بل وجدناهم يتنافسون على استغلال كورونا إلى الحد الأقصى لشفط أكبر قدر من الربح على حساب معاناة ملايين المواطنين.!

ما حصل يطرح السؤال: لماذا لا يكون لدينا قانون يجيز منح تعويض بطالة للعاطلين ولمن فقدوا وظيفتهم لأي سبب وبخاصة التسريح التعسقي.؟

لقد درست الحكومة في نيسان الماضي اقتراحاً بصرف منحة لمدة شهرين تشمل كل عامل تضرر نتيجة الإجراءات الاحترازية للتصدي لكورونا، وبغض النظر عن جدية تنفيذ هذا المقترح فإن السؤال: وماذا سيفعل المتضررون بعد شهرين مادام تأثير الكورونا لن ينتهي في الأمد المنظور.؟

بغض النظر عن جائحة كورونا نقترح أن تقوم الحكومة بمناقشة مشروع قانون يجيز منح تعويض بطالة دائم لايقل شهرياً عن الحد الأدنى للأجور لكل من يفقد عمله في القطاعين العام والخاص، ريثما يجد عملاً جديداً أسوة بكثير من الدول الأخرى.!

ومن الطبيعي أن تتصدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لهذه المهمة الإنسانية والاجتماعية من خلال تفعيل دورها وإلزام القطاع الخاص بتسديد نسبة من أرباحه لصالح تعويض البطالة.

ونرى أن قيام الحكومة بتسديد ديون مؤسساتها للتأمينات وهي بمئات المليارات، ودعم استثمارات أموال المؤسسة بمشاريع إنتاجية مضمونة .. سيتيح تنفيذ مقترح تعويض البطالة لكل من أصبح بلا عمل.!

لقد تسببت الحرب الإرهابية على سورية بتسريح عشرات الآلاف من العمال بفعل تدمير وتخريب آلاف المعامل والمصانع والورشات التابعة للقطاع الخاص ..

كما أن جائحة كورونا تسببت بفقدان الآلاف لوظائفهم أو عملهم ..

ورغم ذلك فإن أي جهة حكومية لم تقدم سوى الحلول الإسعافية والمؤقتة، ولم تناقش حتى الآن أي مشروع قانون لتعويض البطالة .. فلماذا؟

إن مناشدة ضمير أرباب العمل بمطالبتهم عدم تسريح العمال أو بعدم إرغامهم على الاستقالة لم ولن تُجدِ نفعاً، فالحل هو بتعويض بطالة لايقل عن الحد الأدنى للأجور.!

ولتحميل أرباب العمل المسؤولية .. نقترح تعديل قانون التأمينات بما يتيح تمثيل ما لا يقل عن 50 % من القطاع الخاص في مجلس إدارة المؤسسة كي لا يستمرون بالتذرع بأن التأمينات مؤسسة حكومية.!.

بالمختصر المفيد: تعويض البطالة ليس ترفاً ولا “منّة” بل هو نظام مطبق في معظم دول العالم ويؤمّن الاستقرار المادي والمعنوي لمن يفقدون عملهم، وبالتالي فقد آن الأوان لتطبيقه في سورية.

علي عبود

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق