تركيبة الظروف الحالية التي يمر فيها القطاع الصناعي بشقيه الخاص والعام تفرض جملة من التحديات ينبغي التعامل معها بحجم يوازيها، من حيث الاهتمام والتدبير والاستثمار الأمثل للطاقات والموارد المتوافرة وترجمتها على أرض الواقع، وما يحصل اليوم في الشركة العامة ل(كابلات دمشق)، وفق رأي مديرها العام – المهندس عبد القادر قدور، صورة طبق الأصل لما ذكر، ناهيك عن حجم المعاناة الكبير بسبب العقوبات الاقتصادية والحصار الجائر الذي يعوق الشركة في تأمين المواد الأولية وخاصة الخام من مادة النحاس وغيرها.
موضحاً (قدور) الدور المهم الذي تلعبه الشركة في مساهمتها الفاعلة في زيادة الناتج الإجمالي، ودعم الحالة الاقتصادية التي تسمح بدعم واضح للخزينة العامة للدولة من خلال العملية التسويقية والقيمة الربحية من جهة، وتوفير حاجة السوق المحلية من كل الأمراس الكهربائية من جهة أخرى، واستكمالاً لهذا الدور فقد وضعت الشركة رؤية مستقبلية تشمل عمليات التطوير التي تنسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة، والتي تعتمد بالدرجة الأولى على تطوير وتوسيع خطوط التوتر المنخفض من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية، إضافة لدراسة الشركة إمكانية إحداث معمل لإنتاج الحبيبات البلاستيكية وتركيب خط كابلات معزولة ذات التوتر المتوسط، أيضاً البحث في إمكانية إقامة معمل لصنع المحولات الكهربائية وإحداث معمل صهر وإنتاج قضبان الألمنيوم بدلاً من استيرادها بالقطع الأجنبي ودعم الليرة، والأهم في هذه الرؤية العودة إلى إحياء مشروع صناعة الكابلات الضوئية بالتعاون مع وزارة الاتصالات..وهذا المشروع استراتيجي ويغطي حاجة وزارة الاتصالات من الكابلات، والاستغناء ما أمكن عن الاستيراد من الأسواق الخارجية التي تستلزم توفير مبالغ كبيرة من القطع الأجنبي، لكن الإجراء المهم في هذه الرؤية وضع الضوابط القانونية التي تحمي الصناعة الوطنية وخاصة من ضعاف النفوس من الصناعيين الذين يمارسون أعمال التزوير لـ(الماركات) الرئيسة كـ(ماركة) كابلات حوش بلاس وتقليدها بصورة مخالفة تؤثر في سمعة الشركة، لذا ينبغي التعاون فيما بين الجهات الرقابية كلها والشركة لضبط هذه الحالات التي تتكرر باستمرار برغم الملاحقة الرقابية من قبل حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة الداخلية.
وأكد قدور أن الشركة بحاجة الى يد عاملة فنية خبيرة في مجال إصلاح الآلات الحديثة التي تعتمد على التحكم الآلي والبرمجيات المتطورة، إضافة إلى تحديث بعض خطوط الإنتاج والتي حالتها الفنية من دون الوسط، وعلى الرغم من ذلك فإن الشركة تسعى بالكادر الإداري والفني المتوافر في الشركة لتخطي تلك الصعاب، والعمل على تأمين المستلزمات الأساسية من المواد الأولية وغيرها من المواد الضرورية والتي تسمح بزيادة الطاقات الإنتاجية للشركة، بدليل أن خبرات الشركة استطاعت إعادة تأهيل وإصلاح العديد من خطوط الإنتاج والآلات بطاقات إنتاجية تقدر بنحو 400 طن في العام وتوفير أكثر من 400 مليون ليرة كأجور صيانات ومواد وغيرها..كل ذلك بخبرات الشركة.
وهذا الحال انعكس بصورة إيجابية على الواقع الإنتاجي والتسويقي للشركة، حيث استطاعت الشركة تنفيذ خطة إنتاجية وصلت قيمتها الإجمالية منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه لحدود 35 مليار ليرة وبكمية إنتاج قدرت بنحو 4200 طن من مختلف أنواع الأمراس الكهربائية التي تنتجها الشركة، أما فيما يخص الواقع التسويقي فقد بلغت القيمة الإجمالية للمبيعات منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه بصورة تقديرية نحو 33 مليار ليرة، مع تقدير كميات الأمراس الكهربائية التي تم تسويقها والتي في أغلبيتها لمصلحة الجهات العامة والخاصة قدرت بنحو أربعة آلاف طن، مع تقدير القيمة الربحية للفترة المذكورة بأكثر من 11 مليار ليرة, مع الإشارة إلى أن بقية الإنتاج لا يشكل مخزوناً أو عبئاً على الشركة، على اعتباره إنتاجاً موقوفاً لمصلحة الجهات العامة وهو رهن الاستجرار وفق العقود الموقعة بين الشركة والجهات المعنية ولاسيما وزارة الكهرباء التي تستجر المنتج بصورة منتظمة, إلى جانب ما يتم تسويقه في السوق المحلية بصورة مباشرة - تشرين.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق