وزير الصناعة يتوعد مدراء المؤسسات المقصرين

سيرياستيبس :

أكد وزير الصناعة زياد صباغ على أهمية دراسة واقع ونتائج العام الماضي بموضوعية وضرورة متابعة موضوع العقارات المؤجرة والمستأجرة لصالح وزارة الصناعة والجهات التابعة لها بجدية ومعالجة الخلل في ملكيتها، حيث أكد على أنه كان من الضرورة عند صدور الصك التشريعي رقم /20/ لعام 2015 التفكير بالحلول والبدائل وترتيب الأولويات بشكل فوري، وطلب من المعنيين بهذا الملف في المؤسسات والشركات موافاة الوزارة بالإجابات على أن تكون كاملة ومفصلة وواضحة مع بداية الشهر القادم كحد أقصى.
كلام وزير الصناعة جاء خلال الاجتماع الذي عُقد مع رؤساء مجالس الإدارة ومدراء المؤسسات الصناعية العامة، وتم خلاله مناقشة الخطط الإستثمارية والميزانيات والحسابات الختامية والوضع القانوني للعقارات التابعة لوزارة الصناعة والمؤسسات الصناعية.
كما تم مناقشة وضع الشركات المتوقفة والمدمرة ورؤية المؤسسات لإعادة تأهيلها أو تغيير نشاطها حسب الجدوى الاقتصادية والواقع الاقتصادي لهذه الشركات ومدى الحاجة لها، حيث أكد وزير الصناعة على أن الأفق مفتوح لمعالجة واقع هذه الشركات وأشار إلى أن وزارة الصناعة بدأت في خطوات التشاركية عبر أسس تحقق مصالح شركاتنا ومعاملنا.
كما طالب الإدارات بتقديم أسباب عدم إنجاز الخطط الاستثمارية حيث سيتم اتخاذ قرارات على أثرها من دون مجاملة أو محاباة لأحد، كما وجه صباغ الإدارات بضرورة وأهمية الإضاءة على إنجازات العمال والفنيين لتعزيز ثقافة الإبداع لدى عمالنا إضافة إلى التركيز والاهتمام بتحفيز العامل حيث لم يتم حتى الآن إنجاز دراسة الحوافز وتعديلها كما يجب.
وتحدث صباغ عن خطة التشبيك مع وزارة الزراعة وأهمية التصنيع الزراعي في المرحلة الراهنة لتحقيق الاكتفاء الذاتي حيث تمت مناقشة فكرة التنسيق للموسم القادم بين المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والمؤسسة العامة للأقطان ووزارة الزراعة لتكون المساحة المزروعة من القطن كافية لشركات النسيج في القطاعين العام والخاص.
وخلال الاجتماع أكد رؤساء مجالس الإدارة في المؤسسات الصناعية العامة أهمية الإصلاح الإداري والقانوني الذي يعد الأساس للنهوض بواقع العمل في وزارة الصناعة وجهاتها وطالبوا بأن يكون هناك ديناميكية ومرونة في التعاطي من قبل الحكومة مع القضايا العالقة في القطاع العام الصناعي.
كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى مواضيع متعددة تهم قطاعات العمل في المؤسسات والشركات التابعة منها تثبيت وتدقيق العلامات التجارية الخاصة بمنتجات وزارة الصناعة، والتوسع في استثمار طاقات ينابيع المياه العذبة وتعبئتها، والاهتمام بالتسويق، والتدقيق في الإنفاق.