سيرياستيبس:
بعد انطلاق عجلة
إعادة الإعمار في سورية شهدت شركات الإنشاءات العامة (القطاع العام) دعما حكومياً كبيراً،
بهدف تشغيل كوادر وآليات هذه الشركات، وتمثل هذا الدعم عبر حصر تنفيذ أغلب المشاريع
الحكومية عبر العقود بالتراضي والمناقصات والعديد من القرارات التي تدعم هذا التوجه.
في المقابل ترى نقابة
مقاولي حلب أن في ذلك إجحافاً بحق المقاولين وخاصة أن القطاع العام يطرحها مناقصات
ويعهدها للقطاع الخاص.
يقول المقاول لؤي
محمينو: شركات القطاع العام عندما تدخل في المناقصات وترسو عليها مناقصة المشروع، تقوم
بطرح المشروع نفسه بمناقصة على مقاولي القطاع الخاص وتقتطع 10% أرباحاً لها، علماً أن المتعهد الخاص سيقوم
بدفع التأمينات الأولية والنهائية والضرائب مرة ثانية بعد أن قامت الشركة العامة بدفعها
عند استلام المشروع بالمناقصة الأولى، وهكذا فإن شركة القطاع العام استردت التأمينات
مع الضرائب ووضعت المتعهد الخاص أمام أسعار زهيدة جداً بسبب اقتطاع 10% زائد التأمينات والضرائب، وتالياً
أصبحت شركات القطاع العام سمسار.
يقول محمد مجد الدين
خوجة- رئيس فرع نقابة المقاولين بحلب: أصدرت الحكومة التعميم رقم 527 /15 بتاريخ
17/8/2019 والمتضمن: «تعفى المؤسسات والشركات المذكورة في المرسوم التشريعي رقم 84
لعام 2005 من التقيد بالحدود الدنيا المسموحة للفئة المصنفة بها والواردة في تعميمنا
رقم 7/15 لعام 2016 وذلك عند تقدم تلك المؤسسات والشركات لتنفيذ المشاريع»، وتعد شركات
القطاع العام مصنفة «فئة ممتازة» تبدأ بمشروع 150 مليوناً وصولاً لسقف مفتوح، وقبل
التعميم لم تكن هذه الشركات تستطيع تنفيذ مشاريع ب 149 مليوناً وما دون فهو للفئات
الأدنى (الأولى والثانية… الخ) وبذلك يتم حرمان المقاولين في الفئة الرابعة والخامسة
والسادسة! فمن أين سيحصلون على مشاريع بعد أن منحت الحكومة لشركات القطاع العام الدخول
بمناقصة المشاريع كافة؟ ومع الميزات التي تمتاز بها فإن كافة المناقصات سوف ترسو عليها،
وهي بدورها سوف تلزمها للقطاع الخاص فجبهة العمل كبيرة وهي تعاني من نقص في الكوادر
والعمال. يتابع خوجة: فرضاً إذا كانت تكلفة المشاريع بالموازنة 500 مليار ليرة وبناء
على قرار الحكومة فإن القطاع العام ستكون نسبته 80% من هذه الكتلة المالية أي ما يعادل
400 مليار ليرة، فإن القطاع العام سيقتطع نسبة 15% من 400 مليار عند تلزيم هذه المشاريع
للقطاع الخاص أي ما يعادل 75 مليار ليرة، لكن لو تم تلزيمها عبر مناقصات مباشرة للقطاع
الخاص فإنه سيتم توفير 15%، وللتوضيح من أين جاءت نسبة ال 15%؟ فمثلاً إذا كانت القيمة
العقدية للمشروع 100 مليون فإن القطاع الخاص سيكسر 14% أي سينفذ المشروع ب 86 مليوناً،
أما القطاع العام فسيكسر فقط 5% زائد عشرة بالمئة التمايز وبذلك يرسو عليها المشروع
ب85 مليوناً أي أقل بمليون عن القطاع الخاص لكن 10%
التمايز هذه هي على الورق فقط وسوف تكون تكلفة المشروع على الواقع
95 مليون ليرة، وكأن الحكومة تقول للمقاولين: «قفوا على جنب في مشاريع إعادة الإعمار».
يقول خوجة: إن قرار إلغاء العمل بعقود التراضي في تنفيذ المشاريع الذي صدر عن الحكومة
منذ أشهر والذي أعاد العمل بتلزيم المشاريع عبر المناقصات، أصبح حبراً على ورق بعد
صدور قرار إلغاء الحد الأدنى، مع الميزات التي تمتلكها الشركات العامة فإن كافة مناقصات
المشاريع ستكون من نصيب شركات القطاع العام، فمثلاً في مدينة حلب نفذت عشرات المشاريع
وللأسف لا توجد إحصائية بعدد المشاريع التي نفذت عبر القطاع الخاص، فمن أصل 2000 مقاول
تراجع العدد إلى 600 مقاول موجود حالياً بالنقابة ومن يعمل لا تتجاوز نسبته 10%.
تشرين
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق