سيرياستيبس:

كثرت خلال السنوات الأخيرة مخالفات البناء وعملت محافظة دمشق على تسوية هذه المخالفات وبهذا الشأن بينت المهندسة ملك حمشو- مدير دوائر الخدمات في المحافظة أنه تم إصدار قرارات من مجلس محافظة دمشق عند التقدم بطلب تسوية للملكيات المشتركة بطلب الحصول على موافقة الجوار بنسبة 75% من المالكين وإعلان بالصحف بنسبة 25% من المالكين غير الموافقين أو غير الموجودين ضمن العقار، مجهولي الإقامة أو خارج القطر.

وأضافت حمشو: حين تكون التسوية لمصلحة كافة المالكين في الملكية المشتركة تتم صيانة الصرف الصحي على العقار والأجزاء المشتركة من خلال الريع والعقد المبرم بين المستثمر للمخالفة مع مالكي العقار،حيث تم تطبيق الاعتماد على القانون المدني المادة 784 في تحديد هذه النسبة وذلك لتعذر تسوية المخالفات المطلوب فيها موافقة 100% من المالكين وفي هذه الحالة يتم إيقاف الكثير من المعاملات المتعلقة بالترخيص الإداري ومعاملات الإفراز حيث لا يمكن تطبيق نص المادة 784 من القانون المدني على الملكية المشتركة، لافتة إلى أنه تمت إعادة دراسة هذه الموافقات بتوجيه من محافظ دمشق بما يتوافق مع مصلحة المالكين ومصلحة المحافظة من عائدات التسوية التي ترفد خزينة المالية وحالياً تتم دراسة هذا الموضوع للوصول إلى حل قانوني لتسوية المخالفات المرتكبة ضمن الملكيات المشتركة.

وبينت المهندسة حمشو بشأن إزالة المخالفات التي هي قيد الإنجاز بأنه تتم إزالتها من قبل مهندس دوائر الخدمات المختص وتنظيم ضبط بها وإصدار قرار هدم فوري بها وتنفيذ قرار الهدم وإحالة المخالف إلى القضاء.

أما بخصوص المخالفات المنجزة والمستثمرة والتي ليس لها إثبات قدم فيتم التدقيق بكافة الوثائق الممكنة لمعرفة تاريخ إنجازها وتنظيم ضبط بها وقرار هدم وتعرض على المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق لاتخاذ القرار اللازم من حيث إزالة المخالفة أو الإبقاء عليها فترة معينة لكونها مسكونة وترتيب غرامة معينة في حال عدم الإضرار بالجوار أو غير مشوهة للمنظر العام.

تشرين

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق