دمشق-سيرياستيبس:

أثار القرار الحكومي الصادر يوم أمس، والمتعلق بريط عمليات تسجيل بيع العقارات والسيارات بإبراز إشعار مصرفي يؤكد تسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك، ردود فعل متباينة منذ لحظة صدور القرار. فهناك من اعتبره، وهو فريق كبير من المواطنين، مخالفا للدستور ويخلق طوابير جديدة ويفرض مزيداً من العمولات على عمليات البيع بفعل عمولات فتح الحسابات المصرفية، وهناك من تعامل معه كأحد الإجراءات والقرارات الحكومية الضرورية الواجب اتخاذها للحد من التعاملات التجارية التي تجري بغير الليرة وبالخفاء.

يعلم كثيرون، وهذا لم يعد سراً، أن هناك تعاملات يتفق أصحابها على قيمتها بغير الليرة السورية لاسيما في الفترة الماضية التي شهدت انخفاضا في سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية، ومن ضمن تلك التعاملات بيع وشراء العقارات والسيارات الأمر الذي يحتم تحركا حكوميا لوقف هذه التعاملات المخالفة للقانون والمضرة بالاقتصاد الوطني. لكن في المقابل من الضروري دراسة كل قرار بعناية أكبر بحيث لا يرتب أي قرار على المواطن رسوما جديدة أو مزيدا من الإجراءات البيروقراطية. والأهم أن يحقق أهدافه مع الانتباه إلى الثغرات التي يمكن أن تستغل لإفراغ القرار من مضمونه أو يستفاد منها للتهرب من الالتزام بالقرار.

وطالما أن القرار صدر وسيطبق بدءاً من منتصف الشهر القادم، فإنه من الضروري متابعة الملاحظات المسجلة على عمليات التنفيذ والصعوبات التي قد يواجهها المواطن ليصار إلى معالجتها وتذليلها، ففي النهاية الحكومة تريد إنجاح القرار وتحقيق المراد منه ولا تسعى خلف عرقلة أمور المواطن وزيادة مشاكله.

ومن شأن إنجاح تنفيذ القرار الحد مستقبلا من حالات التهرب من تسجيل القيم الحقيقية لعمليات البيع وذلك بغية تسديد رسوم رمزية على عمليات البيع، إذ من شأن تطبيق قانون البيوع العقارية وربط عمليات البيع بتسديد قيم البيوع مصرفيا إلزام الاطراف التجارية على تسجيل القيم الحقيقية أو ما هو قريب منها.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق