شراء العقارات و السيارات يتم حصرا عبر البنوك.. عمار يوسف اعتبره روتين وطابور جديد وليس له أي فائدة للمواطن

بين الباحث الاقتصادي الدكتور عمار يوسف أن قرار الحكومة الخاص ببيع العقارات والسيارات عبر البنوك حصرا ماهو الا خلق طابور جديد للمواطن لافتا إلى أن الحكومة وجدت أن المواطن يشعر بالراحة وانتهى من طوابير الغاز والمازوت لتخترع له طابورا جديدا ألا وهو طابور البنوك (وفق تعبيره).. مشيرا إلى أن هذا القرار ليس له أي إيجابية بل سيكون له منعكاسات على المواطن من جهة فرض رسوم جديدة على البائع والشاري من قبل البنوك والانتظار لساعات في المصارف وفتح حسابات وهمية ضمن المصارف والتي لن تستعمل إلا لمرة واحدة فقط، عدا عن صعوبة قيام البائع بسحب قيمة العقار أو السيارة من المصرف.
ولفت يوسف في تصريحه لموقع (الاقتصاد اليوم) إلى أن هذا القرار يلزم البائع بفتح حساب مصرفي لكي يتم ودع قيمة العقار او السيارة ضمنه، وهذا حتميا سيؤدي لفتح آلاف الحسابات الجديدة التي لن تستعمل إلا لمرة واحدة وبالتالي المستفيد الوحيد هو البنوك فقط فيما عدا ذلك سيؤثر الامر على البائع والمشتري أيضا.
وأكد يوسف أن هذا القرار يخلق روتينا جديداً وطوابير جديدة كان المواطن بغنى عنها وهي لن تضبط أي عمليات بيع أو شراء ولن تستطيع تحديد القيمة الحقيقية للعقارات او السيارات وإن كان هدف القرار بأنه جزء من الحكومة الالكترونية فإن تطبيق الحكومة الالكترونية يحتاج إلى 10 اعوام على الاقل من الهدوء.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بإلزام الجهات العامة المخولة قانونا بمسك سجلات ملكية العقارات و المركبات بأنواعها، والكتاب بالعدل بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعا منجزا وغير قابل للعزل قبل ارفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانونا.. وتقبل وثيقة الاشعار المصرفي سواء كانت صادرة عن مصرف عام أم مصرف خاص مرخص أصولا.
القرار شمل جميع حالات تعدد المالكين والمشترين، وسهل عملية فتح الحسابات لأي شخص طبيعي أو اعتباري، وسواء كان سوريا أو من في حكمه أو غير سوري وفق القوانين والأنظمة النافذة.. وأكد على المصارف العاملة بتقديم التسهيلات اللازمة لفتح الحسابات المصرفية والاقتصار على طلب الثبوتيات الأساسية اللازمة وتستكمل الوثائق الأخرى تباعا بعد فتح الحساب..