سيرياستيبس :

بعيداً عن المنغصات التي رافقت مشروع السكن الشبابي المتمثلة في التأخير في بعض مراحل عمل المشروع ومشكلات الإكساء، وارتفاع تكاليف البناء وغيرها، إلا أن المشروع يعتبر من أهم وأكبر المشاريع الحيوية التي تصدّت لها المؤسسة العامة للإسكان، وحسب أحد المعنيين في المؤسسة فإن المشروع كلّف المؤسسة عشرات المليارات، ولعل السمة البارزة في هذا المشروع تكمن في أن نسبة الأرباح التي تحققها المؤسسة العامة للإسكان من المشروع هي 5% فقط؟!.

أرقام

مدير التخطيط والإحصاء في المؤسسة العامة للإسكان محمود الذهب، أشار إلى أن إجمالي عدد المكتتبين وصل بعد حذف المنسحبين إلى 59553 مكتتباً في كل المحافظات السورية، مع الإشارة إلى أنه تم التوصل إلى هذا الرقم بعد حذف المنسحبين، في حين وصل عدد المساكن المخصصة ضمن هذا المشروع موقوفاً بعد نهاية العام الفائت إلى 24452 مسكناً، وأضاف الذهب: إن المؤسسة تقوم بتنفيذ هذا المشروع من خلال التعاقد مع شركات الإنشاءات العامة والمقاولين من القطاع الخاص وفق أحكام نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 ودفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم 50 لعام 2004، بالإضافة إلى مشاركة شركات الكهرباء ومؤسسات مياه الشرب والصرف الصحي والهاتف بالمحافظات في تأمين الخدمات اللازمة لمساكن هذا المشروع، موضحاً أن عدد المساكن المتعاقد على تنفيذها موقوفاً لغاية العام الفائت يصل إلى نحو 18766 مسكناً، بينما يصل إجمالي قيم العقود المتعاقد عليها لتنفيذ هذا المشروع بما فيها عقود تنفيذ الأبنية ومرافقها وأعمال البنى التحتية والدراسات موقوفاً لغاية العام الفائت إلى 87.162 مليار ليرة سورية، مشيراً إلى أن آلية التمويل لم تتغيّر على الإطلاق وهي 30% من كلفة المشروع السنوية تقدّم كدعم حكومي على شكل قرض دون فائدة من صندوق الدين العام يرصد في الموازنة الاستثمارية السنوية للمؤسسة، إلى جانب 30% وهي تمويل ذاتي من المكتتبين “دفعة نقدية أولى مع قيمة الأقساط الشهرية” إضافة إلى 40% تمنح كقروض.

قيمة المسكن

وبيّن التقرير الصادر عن المؤسسة إلى أن تحديد قيم المساكن يتم من خلال تحديد القيمة التقديرية الوسطية لكل فئة من فئات المساكن عن الاكتتاب كقيمة تقديرية بغية حساب نسب التمويل وتحديد الأقساط الشهرية، على أن يتم تحديد القيمة الفعلية عن انتهاء التنفيذ بقيمة تخمينية تعكس الكلفة الحقيقية، أي أن المكتتب على علم ودراية بالقيمة التقديرية المعلنة ولاسيما أن هذا الأمر ظاهر في طلب الاكتتاب، مع الإشارة إلى أن هذه القيمة التقديرية لا تشكّل القيمة الفعلية للمسكن، ويتم حساب القيمة التخمينية للمسكن عند إنجازه وتخصيصه استناداً إلى مجموعة من الأسس المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2015، ونظام عملياتها الصادر بالقرار الوزاري رقم 8 لعام 2016، حيث إن المادة الثامنة منه تتضمّن ما يصيب المسكن من تحديد قيمة الأراضي المخصصة للمشروع، وتكلفة المرافق والخدمات والموقع العام للمشروع وتكلفة الدراسات الخاصة بالمشروع وتدقيقها وتكاليف تتعلق في تنفيذ كل الأعمال اللازمة لتجهيز المشروع حسب المواصفات الفنية المحددة وتكاليف أعمال تشييد الهيكل والإكساء وملحقاتها، إلى جانب تكاليف عقود الإشراف وتكاليف ونفقات أخرى تتعلق بالمشروع أو قد تترتب عليه غير المذكورة، مع تحميل المشروع نفقات إدارية تصل إلى نسبة 5% من مجموع القيم المذكورة سابقاً، إضافة إلى فوائد التمويل المتوجبة على القيم السابقة، فضلاً عن أرباح تصل نسبتها إلى 15% من مجموع القيم السابقة، وأشار التقرير إلى أنه يحق لمجلس الإدارة تخفيض هذه النسبة بغية تحقيق أهداف تنموية أو اجتماعية خاصة، بحيث لا تقل نسبة الأرباح في جميع الأحوال عن 5%، ويتم تخمين المساكن بعد إجراء التمايزات الفنية بينها، وإضافة قيم الوجائب للطوابق الأرضية وفق مساحاتها.

تسلسل الأفضلية

وأوضح التقرير أنه تم التخصيص على أساس رقم تسلسل الأفضلية للملتزمين بتسديد الأقساط الشهرية المتوجبة في مواعيدها، وذلك من لجنة مشكلة لهذه الغاية تقوم بتقديم كامل المعلومات والتفاصيل الخاصة بالموقع والمساكن من حيث “الموقع – الإطلالة – الاتجاه” وأية معلومات أخرى، وتقوم المؤسسة بالإعلان عن التخصيص في وسائل الإعلام المختلفة وفي المؤسسة وفروعها قبل 15 يوماً على الأقل من بدء عملية التخصيص، وتقوم المؤسسة من خلال فروعها بتنظيم جولة ميدانية للمواطنين على المساكن المطروحة للتخصص قبل فترة كافية من موعد جلسة التخصص لإعطائهم الفرصة لتحديد اختياراتهم.

الأقساط

وبيّن التقرير أن قيم الأقساط الشهرية المترتبة على المكتتبين خلال فترة الاكتتاب تتراوح ما بين 2000 – 2500 ليرة سورية شهرياً، وذلك حسب فئة المسكن وقرار الإعلان عن الاكتتاب، لكن مع صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2292 المتضمن زيادة القسط الشهري للمكتتبين وللمشاريع الجاري تنفيذها فقط، وكذلك للمخصصين الذين لم يبرموا عقود مساكنهم ليصبح 8 آلاف ليرة على أن يقوم المخصص عند إبرام العقد باستكمال المدفوعات المسدّدة منه لتبلغ 30% من القيمة التخمينية للمسكن، حيث إن هذا القرار صدر نتيجة لارتفاع تكاليف التنفيذ والعبء التمويلي الكبير الذي تحمّلته المؤسسة خلال فترة الحرب

البعث

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق