تراجعت حركة البناء في محافظة درعا إلى مستويات قياسية لتسجل أدنى مستوى لها منذ شهور تزامناً مع الارتفاعات التي شهدتها أسعار مواد البناء كالحديد والإسمنت والبحص والرمل فضلاً عن تكاليف أجور النقل المرتفعة.
وأوضح عدد من متعهدي البناء أن الحركة التي شهدها قطاع البناء في المحافظة لم تدم طويلاً، إذ سرعان ما تباطأت عجلتها منذ فترة ولكنها وصلت خلال الشهر الجاري إلى أدنى مستوياتها , ما أرغم كثيرين على التوقف عن أعمالهم التي كانوا قد شرعوا بها بسبب عدم قدرتهم على الاستمرار بعد الارتفاعات «الجنونية» للأسعار -على حد وصفهم-، مع ارتفاع سعر طن الحديد المبروم الى ١.٦ ملايين ليرة والإسمنت الحر إلى ١٤٠ ألف ليرة وسعر متر الرمل والبحص إلى ١٦ ألف ليرة يضاف إليها أسعار مواد البلوك والبلاط وأجور العمال وغيرها الكثير من المواد الملحقة.
وكما هي الحال مع كل ركود يحدث في سوق البناء يتحمل العمال وأصحاب الورش التبعات الأكبر، ما دفعهم لإطلاق ما يشبه جرس الإنذار، عادّين أن جمود حركة البناء ستطول تأثيراتها الآلاف من عمال البناء على اختلاف تخصصاتهم ، وهؤلاء مهددون بالبطالة نتيجة توقف أعمالهم، علماً أن عشرات المهن مرتبطة بهذا القطاع الحيوي والذي يعد ثاني مشغل لليد العاملة بعد الزراعة، من جهته أشار مدير فرع «عمران» في درعا المهندس رامي النجم إلى ما شهدته الفترة الماضية من ضغط كبير من قبل المواطنين وأصحاب الحرف على مراكز المؤسسة لاستجرار مادة الإسمنت منها نظراً لفارق السعر بينها وبين القطاع الخاص الذي يصل إلى الضعف، مضيفاً أن الكميات الواردة إلى فرع المؤسسة يتم توزيعها عبر المراكز يومياً ولكنها لا تكفي حاجة المحافظة الفعلية من المادة. إذ لا يتجاوز الوارد في أحسن الأحوال 200طن بشكل وسطي يومياً، الأمر الذي سبب ضغطاً كبيراً من أصحاب الرخص والحرفيين على فروع المؤسسة التي تقوم بالتوزيع حسب الوارد من المعمل مع إعطاء الأولوية للقطاع العام.
وكشف النجم أن مبيعات فرع المؤسسة من مادة الإسمنت بلغت خلال الربع الثالث من العام /10124/ طناً في حين بلغت الكميات المدخلة /9955/ طناً وهي أرقام لا تقارن بحاجة المحافظة الفعلية والتي تبلغ أضعاف هذا الرقم.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق