قرارات سكنية مهمة.. الحكومة تدرس تعديل المبلغ المخصّص للخطة الاستثمارية من 300 مليون إلى 5 مليارات ليرة للسكن العمالي
سيرياستيبس : وافقت اللجنة العليا للسكن العمالي برئاسة وزير الأشغال العامة
والإسكان سهيل عبد اللطيف على تخصيص 958 مسكناً عمالياً موزعة على محافظات
ريف دمشق وطرطوس والسويداء وحلب.
واقترحت اللجنة على رئاسة مجلس الوزراء تخصيص المؤسسة العامة للإسكان بكامل
المبلغ اللازم لإعادة إعمار الأجزاء المتضررة من الضواحي العمالية في
مختلف المحافظات وإضافتها إلى الاعتمادات المخصصة في لجنة إعادة الإعمار.
واقترحت اللجنة كذلك تقديم مذكرة لوزارة الكهرباء تتضمن تعديل نظام
الاستثمار خاصة ما يتعلق بالضواحي السكنية الاجتماعية بشكل عام والعمالية
بشكل خاص بهدف تخفيض تكاليف المسكن على العمال.
وأكد رئيس اللجنة عبد اللطيف أن الوزارة رفعت مرسوم تعديل المبلغ المخصص
للخطة الاستثمارية من 300 مليون إلى 5 مليارات ليرة للسكن العمالي إلى
رئاسة مجلس الوزراء لدراسة استكمال صدوره لدعم مشاريع السكن العمالي، علماً
أن الإجراءات المتبعة بتسديد الأقساط الشهرية في السكن العمالي تُعامل
بشكل خاص بحيث يسدد العامل عند استلامه المنزل 10% من قيمته والباقي تقسيط
على مدى 25 سنة كدعم حكومي للعمال.
وعرض مدير للمؤسسة العامة للإسكان أيمن مطلق مراحل العمل في مشاريع السكن
العمالي وصعوبات التنفيذ، وأبرزها تضخم تكاليف المساكن جراء الزيادات
الطارئة على الأجور وأسعار المواد والمحروقات، وإشغال المساكن العمالية في
بعض المحافظات من قبل المهجّرين، وتباطؤ العمل في عدد من المشاريع،
والأضرار التي لحقت بمشاريع المؤسسة ومبانيها جراء الاعتداءات الإرهابية
وتأخر الكثير من العاملين عن تسديد أقساطهم الشهرية تجاه المؤسسة.
ودعا أعضاء اللجنة لتنفيذ شبكات المياه والكهرباء المتضررة في مدينة عدرا
العمالية وتكليف شركة الصرف الصحي بطرطوس استلام محطة المعالجة المنفذة من
المؤسسة العامة للإسكان للضاحية السكنية لإنجاز مشروع السكن العمالي في
طرطوس بالكامل. صالح حميدي
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق