40٪ من العقارات المحددة في سورية بحاجة إلى تدقيق .....

انتشرت خلال الحرب على سورية عمليات تزوير صكوك ووثائق في الملكية العقارية، بهدف الاستيلاء على عقارات أصحابها خارج البلاد بطرق غير شرعية و ساعد ضعاف النفوس وتواطؤ بعض الجهات مع المزورين في استفحال هذا الأمر بشكل لافت .

وللوقوف على ما ورد  دمشق اليوم التقت مدير عام المصالح العقارية المهندس وضاح قطماوي الذي لم ينفي ذلك قائلاً إنه :

"لايخفى على أحد أنه وخلال الأزمة التي مرت بها سورية كان هناك بعض ضعاف النفوس حاولو تزوير بعض الوثائق المرتبطة بالعقارات والاعتداء على حق الملكية لبعض المالكين لاسيما من هم خارج البلاد منوهاً إلى أن حالات الغش والتدليس للوثائق العقارية كانت تحصل خارج دائرة السجل العقاري أي أن التزوير كان يتم إما عن طريق الوكالة أو بالهوية الشخصية أو بحكم قضائي أو غيرها.

قطماوي أكد أن جميعها تم احالتها إلى الأجهزة الرقابية للتحقق واتخاذ الاجراءات اللازمة .

وأضاف أن الجهات المعنية أصدرت تعلميات شددت فيها على ضرورة التدقيق في الوثائق ومطابقة الوكالة مع كاتب العدل بسرية تامة عن طريق ظرف مختوم للتأكد من صحة وسلامة الوكالة ويعود الرد أيضا بظرف مختوم للتأكد من مصداقية ومصدر الوثيقة العقارية.

قطماوي أكد أن مديرية المصالح العقارية عمرها 94 عام والسجل العقاري من أقدم السجلات الموجودة بسورية ، وحتى الآن لايزال محافظاً على الموثوقية الموجودة عند أذهان الناس ومايرد عند شراء أي عقار فوراً نقول إنه " طابو أخضر " أي إنه هناك مصداقية بالبيانات كما يتم العمل حالياً في وزارة العدل على إنشاء قاعدة بيانات رقيمة للوكالات العدلية الصادرة عنها ويتم التنسيق مع وزارة العدل لتمكين المصالح العقارية من الدخول إلى قاعدة البيانات للتأكد من صحة الوكالة لتخفيف العبء عن المواطن الذي يعاني من تشتت الملكية بين الجهات مثل وزارة العدل والوكالات والمؤسسة لعامة للاسكان والإسكان العسكري وغيرها.

لذلك لابد من إعادة القيود كلها إلى السجل العقاري و دمج كل المرجعيات العقارية بمرجعية وحيدة هي المديرية العامة للمصالح العقارية عندها نخفف عبء كبير على المواطن والجهات العامة و تكون الصحيفة العقارية هي هوية العقار وكل ما للعقار وماعليه بجهة وحيدةوهذا بالتأكيد يحتاج إلى تشريع والحكومة أصدرت تعميم يقضي بأنه على جميع الجهات العامة أن تسجل ملكيتها بالسجل العقاري حفاظاً على حقوقها واملاكها , مبيناً أن المشكلة التي نعاني منها اليوم أن 40٪ من العقارات المحددة في سورية بحاجة إلى تدقيق للتأكد من حدود المناطق العقارية أي عدم مطابقة تامة بين الواقع و الصحيفية العقارية مثلا في جرمانا هناك عشرات العقارات عبارة عن أرض بعل سليخ حسب واقع الصحيفة العقارية لكن إذا نظرنا إلى واقع الحال لوجدنا أن هذه العقارات عبارة عن مئات وعشرات الأبنية السكنية وهذه يخل بالمصداقية التي تحدثنا عنها لذلك يجب أن تكون المرجعية العقارية واحدة .

وهناك مشكلة أخرى أفرزتها الحرب وتتعلق بالوثائق العقارية التي تم فقدانها أو تدميرها أو اتلافها بالاعمال الارهابية لكن المشرع تصدى لهذه القضية وأصدر القانون 33 لعام 2017 هذا القانون يؤسس لإنشاء صحيفة عقارية جديدة بالاستناد إلى الوثائق العقارية المتوفرة وقد باشر العمل بتطبيق هذا القانون بعدة مديريات في دمشق وحلب وحمص لافتاً إلى أن هناك صعوبة كبيرة تعترض المعنيين بالمصالح العقارية في دير الزور بسبب عدم وجود الوثائق .

ومن جهة اخرى اضاف مدير المصالح العقارية ان هناك لجنة تختص بتحديد القيمة الرائجة للعقار ويتم العمل على تحديد هذه القيمة وهو ماتعمل عليه وزارة المالية لاعداد برمجية خاصة ليكون هناك تقيم حقيقي للعقارات الامر الذي ينعكس عل الخزينة العامة للدولة لافتا الى ان عملية اعادة التوزان يجب ان يتبعها عملية تخمين حقيقيي للعقار وهو يتم العمل عليه من خلال قانون البيوع العقارية المرتبط بالقيمة الحقيقية للعقار الامر الذي يحقق عدالة ضريبة بفرض الرسوم لانه من غير الممكن ان يكون هناك محل بدمشق يخمن كما يخمن محل بقطنا او القطيفة مثلا ..