سيرياستيبس :

طالما يتم التعويل القوانين الحديثة ولاسيما لجهة إبطال مفعول نظيراتها البالية وما تتسم به من القِدم وعدم مواكبتها لتطورات المرحلة،  وما ينجم عنها من عرقلة لتطور سيرورة العمل الحكومي، والنهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي والخدمي..!.

اليوم.. ورغم أننا أمام قانون حديث -وهو قانون البيوع العقارية – والذي لم يمض على تطبيقه سوى أسابيع قليلة، إلا أنه سرعان ما ثبت أنه قاصر بتعاطيه من مقتضيات الغاية الموجبة لصدوره، وذلك بسبب عجز وزارة المالية عن تهيئة البنية اللازمة لتطبيق هذا القانون، ولاسيما تأمين الكادر المؤهل والقادر على دقة تخمين العقارات.. ليثبت هذا القانون وبسرعة قياسية أنه ليس سوى “عصا في عجلة التطوير العمراني”..!.

ملاحظات جمة طالت تطبيق هذا القانون لعل أبرزها ما صرح به بعض أصحاب الشأن في بعض المحاكم، من توقف البيوع العقارية بسبب عدم وجود تخمين للعديد من العقارات في كثير من المناطق وخاصة تلك غير المفرزة، ما أدى بالنتيجة إلى تراكم الدعاوى العقارية.. ما يعني أن البنية التحتية -خاصة التقنية- اللازمة لتطبيق القانون غير جاهزة..!.

كما أن هناك مشكلة بعملية التخمين التي تجاوزت في كثير من الأحيان الأسعار الرائجة، ما انعكس سلباً على السوق العقارية التي لم تشهد جموداً كهذا الذي تشهده اليوم..!.

بالتأكيد لسنا ضد تحقيق أية موارد للخزينة العامة للدولة، لا بل على العكس تماماً نحو مع هذا التوجه قلباً وقالباً.. لكن شريطة ألا يكون تحصيل مثل هذه الموارد غير مدروس، وبشكل اعتباطي.. فالمالية ككيان حكومي ومؤسساتي أكدت جاهزيتها لتطبيق قانون البيوع العقارية، لكن واقع الحال يثبت عكس ذلك تماماً، لدرجة أن الكثير من المضطرين لبيع عقاراتهم لجأوا إلى اعتماد أساليب البيع القديمة من خلا تحرير “حجج بيع” بين البائع والشاري عسى أن تنجلي غيمة هذا القانون داكنة السواد..!.

أيها السادة.. وجدت القوانين ليس من أجل تنظيم وضبط المعاملات فحسب، بل لتسهيلها وتحقيق العدالة.. ومن الفداحة بمكان أن يكون القانون معرقلاً في مرحلة أشد ما نكون فيها بحاجة لتسهيل الأمور على المستويات كافة.. فهل تعيد المالية النظر بمعرقلات قانون البيوع العقارية..؟

البعث

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق