ليس في بلادنا فقط .. ارتفاع أسعار المساكن حول العالم

سيرياستيبس :

يقول تقرير صادر عن بنك التسويات الدولية، إن ارتفاع أسعار السكن بنسبة 4% بين أواخر 2019 وأواخر 2020 يعود بشكل أساسي إلى جائحة كورونا وتداعياتها، بالإضافة إلى حزم التعافي التي قدّمتها الحكومات. توزيع هذا الارتفاع يكشف عن نسبة ارتفاع أعلى في الاقتصادات المتقدّمة حيث كان ضخّ الأموال أكبر. بحسب التقرير فإن هذه الاقتصادات سجّلت ارتفاعاً في الأسعار بلغ 6.6% في مقابل ارتفاع بنسبة 2% في الدول النامية.

يعدّ هذا الارتفاع في أسعار السكن هو الأكبر منذ الأزمة المالية العالمية التي وقعت في عام 2008، وقد باتت الأسعار الحالية للسكن تتجاوز أسعار ما بعد أزمة عام 2008 بنسبة 21%. القفزة التي لحقت بأسعار المساكن في الدول المتقدّمة تأتي بعد زيادة 2% في السنة السابقة. نيوزيلندا شهدت أكبر ارتفاع بنسبة 13%، تليها كندا بنسبة 11% وأميركا بنسبة 8%، ثم منطقة اليورو وبريطانيا بنسبة 6% لكل منهما. وكانت الحكومة النيوزيلندية، أول من قام بردة فعل في شهر شباط الماضي، حيث طلبت من المصرف المركزي أن يأخذ في الاعتبار أسعار المساكن عند وضع سياسته النقدية. إلّا أن الحكومات والبنوك المركزية الأخرى لم تُظهر أي إشارات تُذكر على أنها ستحذو حذو نيوزلندا.
أما في الاقتصادات النامية، فقد شهدت دول آسيا ارتفاعاً طفيفاً بلغت نسبته 0.4%، وكانت كوريا الجنوبية أكبر المتأثرين بارتفاع الأسعار في آسيا إلى حد بلغت نسبته 7%، تلتها تايلاند والصين بنسبة 3% و2% على التوالي. وفي المقابل تراجعت أسعار السكن في الهند بنسبة 5%. وشهدت تركيا أكبر ارتفاع في أسعار السكن، بين الدول النامية، بنسبة 15% تلتها روسيا بنسبة 9%.
التفاوت في ارتفاع أسعار المساكن بين البلدان النامية والبلدان المتقدّمة، يُعزى إلى سياسات التعافي التي اتّخذها كل منها. ففي حين أن الدول النامية كانت لديها قدرات محدودة نسبياً للتعامل مع الأزمة التي تلت الجائحة، اتّبعت الدول المتقدّمة سياسات إنفاقية قامت على طباعة الأموال وضخّها في السوق، وهو ما أثّر بشكل مباشر على قطاع السكن وخلق تضخماً فيه. وبحسب شركة «أوكسفورد أنالتيكا»، سيؤدي ارتفاع أسعار المنازل في العديد من البلدان إلى دفع السلطات المحلية إلى وضع قوانين ونظم ضريبية لمحاولة كبح الأسعار، بدلاً من استخدام البنك المركزي لأدواته النقدية. لأن استعمال هذه الأدوات، قد يؤثّر في بعض القطاعات بشكل سلبي. فمثلاً رفع سعر الفائدة في محاولة للسيطرة على أسعار السكن من شأنه أن يخاطر بلجم النمو الاقتصادي.