نصف المصارف الحكومية صار لديها قروض عقارية

مع دخول مصرف التوفير على خط القروض العقارية بمنتج جديد لشراء عقار لأغراض السكن أو التجارة بسقف 100 مليون ليرة بات نصف المصارف العامة لديها منتجات (قروض عقارية) ثلاثة مصارف عامة من أصل 6 مصارف هي العقاري والتجاري والتوفير.
وحسب رأي الخبير في الشأن العقاري الدكتور عمار يوسف أن سبب التوجه نحو هذه القروض هو محاولة إيجاد توظيفات للودائع والأموال المتراكمة لدى المصارف، مبيناً أن القرض العقاري في المصارف العامة هو أقرب لنسخة واحدة مع بعض الاختلافات الطفيفة، واصفاً هذا النوع من القروض بغير المجدي وغير القابل للتطبيق وغير المؤثر في السوق، مستنداً إلى حالة عدم الإقبال على طلب مثل هذه القروض وأن مسألة اللعب على سقف القرض 50 مليون ليرة أو 100 مليون ليرة مسألة غير عملية لأنه بالعودة للتعليمات التنفيذية لمنح هذه القروض التي تشترط ألا يتم اقتطاع أكثر من 40 بالمئة من الأجر الشهري، ومثال على ذلك موظف متوسط أجره الشهري 100 ألف ليرة يمكن اقتطاع 40 ألفاً من أجره الشهري وفي حال كانت مدة القرض 120 شهراً (10) سنوات سيكون سقف القرض الممكن الحصول عليه 4.8 ملايين ليرة أي أقل من 5 ملايين ليرة وحتى في حال أُدخل شريك تسديد لأي مدى يتغير سقف القرض المتاح، وفي المحصلة فإن القروض العقارية بسقوفها الحالية المرتفعة مقارنة بدخل العاملين في الجهات العامة (كشريحة من المجتمع) هي قروض لا يمكن الاستفادة منها وبالتالي غير مؤثرة في النشاط الاقتصادي ولا في السوق العقارية التي تعاني حالة شلل منذ أشهر بسبب اجتهادات وقرارات تم إقرارها مؤخراً إضافة إلى الظروف العامة التي يمر بها البلد رغم أن العقار كان هو الاستثمار شبه الوحيد النشط في البلد وأن حركة تجارة العقارات التي تتخللها عمليات البناء والتشييد والإكساء كانت توفر فرص عمل لأكثر من 70 مهنة وتستقطب عمالة واسعة من المجتمع.
وحسب تصريحات مصرف التوفير فإن هذا المنتج يأتي بهدف تنويع المحفظة الائتمانية لتشمل إلى جانب قروض ذوي الدخل المحدود القروض العقارية سواء السكنية منها أم التجارية ولاسيما أن عمل المصرف كان يتركز سابقاً في مجال قروض ذوي الدخل المحدود من مدنيين وعسكريين.
وتتراوح فائدة القرض العقاري الجديد ما بين 14 و16 بالمئة سنوياً على الرصيد المتناقص وحسب المدة الزمنية للقرض الذي يشترط أن تتم تغطيته بضمانة عقارية تعادل 150 بالمئة من قيمة القرض الممنوح وألا يتجاوز عمر المقترض 65 عاماً حتى نهاية القرض الذي يمنح على أساس الدخل الشهري لطالب القرض بحيث لا تتجاوز نسبة الاقتطاع 40 بالمئة إضافة للفائدة.
بينما أطلق (التجاري) السوري منتجاً مشابهاً في العام الماضي «قرض شراء عقار» لتمويل شراء عقار سكني أو تجاري (جاهز أو على الهيكل) بحد أقصى للقرض 100 مليون ليرة سورية لمدة أقصاها 20 سنة وبضمانة العقار نفسه وبفائدة مخفضة تبدأ من 10 بالمئة سنوياً على رصيد القرض المتناقص وتحدد القيمة النهائية للفائدة عند المنح حسب مدة القرض وقيمته ونوع العقار حيث حددت فائدة القرض للعقار السكني: 10 بالمئة سنوياً لمدة أقصاها عشر سنوات و11 بالمئة سنوياً لمدة أقصاها خمس عشرة سنة، 12 بالمئة سنوياً لمدة تزيد على خمس عشرة سنة وفائدة القرض للعقار التجاري: 13 بالمئة سنوياً وأن الفائدة السنوية على الرصيد المتناقص للقرض ونسبة التمويل: 60 بالمئة من تقييم العقار كحد أقصى.
وفي المصرف العقاري تم تعديل سقف قروض شراء أو إنشاء عقار جاهز أو لم يكتمل بناؤه (شراء على الهيكل وإكمال) من 15 مليون ليرة سورية إلى 50 مليون ليرة سورية وقرض إكمال عقار منجز كامل هيكله من 10 ملايين ليرة إلى 25 مليون ليرة سورية ورفع سقف قرض شراء مسكن جاهز للمكتتبين للمؤسسة العامة للإسكان من 15 مليوناً إلى 50 مليون ليرة وإنشاء عقار للجمعيات 50 مليوناً بدلاً من 15 مليوناً.