سيرياستيبس :

التفتت محافظة دمشق أخيراً إلى ضرورة تعديل نظام البناء الخاص بدمشق مع لحظ التطور العمراني الخاص، وبالتالي أصبح من الضروري الاستجابة للتغيرات الحاصلة في مجال البناء، ولاسيما أن نظام البناء الخاص بدمشق معمول به منذ عام 1997 من دون أن يطرأ أي تغيير عليه.

محافظ دمشق محمد طارق كريشاتي ترأس أمس اجتماعاً تم خلاله مناقشة ما توصلت إليه اللجنة المشكلة بخصوص تعديل نظام البناء الخاص بمدينة دمشق والمعمول به حالياً.

ودعا كريشاتي اللجنة إلى الإسراع في عملها للانتهاء من تعديل نظام البناء لاعتماده وفقاً للأنظمة مؤكداً أهمية الحفاظ على الأبنية التراثية بالمدينة وترميمها.

ومن أهم الطروحات التي تم مناقشتها للحظها في التعديلات هي المرائب والسطح الأخير وإتمام البناء والمحاور التجارية في المناطق التخطيطية والبروزات واستخدام مواد البناء والإكساء بما يتوافق مع محور الشارع وارتفاعات الأبنية وتوحيدها في كل محور والمصاعد.

و  أكدت معاون مدير التخطيط والتنظيم العمراني ناهدة العجمي، عمل اللجنة على تعديل نظام البناء ولاسيما في ظل تطور المدن، ما يتطلب تعديل نظام البناء بما يتوافق مع التطور العمراني في المدينة من دون أن يشمل ذلك «دمشق القديمة»، على أن تنهي اللجنة عملها خلال شهر استناداً إلى القوانين والأنظمة، مع إمكانية تطوير بعض البنود التي تتضمن عدداً من الإشكاليات الخاصة بنظام البناء.

ولفتت العجمي إلى عدم الاقتراب من الأبنية التراثية بالمدينة وما يخص ترميمها، علماً أن التعديل المطروح للدراسة يشمل «دمشق الحديثة»، مع استثناء الشرائح الأثرية والأبنية التراثية.

ونوهت معاون المدير بأهمية عمل المحافظة في التوصل إلى مدينة حديثة متطورة ومستدامة، مؤكدة أن اللجنة تضم عدداً من المختصين من دائرة الترخيص والبناء والدراسات التنظيمية إضافة إلى مهندسين من المكاتب الهندسية من نقابة المهندسين ممن يدرسون رخص البناء، وللجنة إمكانية الاعتماد على خبراء من الجامعة، على أن تصدر قرارات تنفيذية للتطبيق.

وكان المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق وافق على إعادة منح رخص إتمام البناء وفق نظام البناء النافذ بالقرار الصادر خلال عام ١٩٩٧ والمصدق بموجب قرار وزير الإسكان.

ونص كتاب صادر عن المكتب التنفيذي والموجه إلى مديرية التنظيم والتخطيط العمراني، بالموافقة على منح الرخص بموجب اشتراطات تتضمن تقديم تقرير فني خماسي مصدق من نقابة المهندسين يثبت السلامة الإنشائية للبناء، وتقديم تعهد بعدم الإضرار بالجوار وإلزامه بالإصلاح الفوري في حال حدوثه.

كما اشترط التعهد بجعل السطح الأخير (سطح إتمام البناء) ملكية مشتركة بين جميع مقاسم البناء والتعهد بتحقيق انسجام الواجهات الناتجة عن إتمام البناء وبنفس المواد المستخدمة بالواجهات الأساسية للبناء.

كما اشترطت الموافقة بالتأكد من عدم وجود مخالفات بناء على السطح المراد ترخيصه.

وعليه تؤكد مديرية التنظيم والتخطيط العمراني أنها تعيد النظر بعدد من الطلبات المقدمة بموجب قرار المكتب التنفيذي.