سيرياستيبس :

يبدو أن  النقص الحاصل في مادة الإسمنت مؤخراً وارتفاع أسعاره في السوق الى أكثر من 800 ألف ليرة للطن، عزز المخاوف من أن يؤدي هذا النقص إلى مستويات أعلى في الأسعار مستقبلاً ما بات يشكل عبئاً آخر على مشاريع السكن الجديدة وعمليات الترميم في محافظة درعا، في وقت يشهد فيه قطاع البناء تراجعاً ملحوظاً يدفع به باتجاه الركود مجدداً، وذلك قياساً إلى الحركة النشطة التي كانت تسجل في سنوات سابقة.

ونُقل  متخصصين في الشأن العقاري في المحافظة أن نقص مادة الإسمنت وتالياً ارتفاع أسعاره، سينعكس ليس فقط على مشاريع البناء وإنما أيضاً على الكثير من المهن الملحقة بهذا القطاع الحيوي والتي يشكل الإسمنت قوامها، مثل معامل البلوك والسيراميك والرخام والصحية وغيرها، والتي ستشهد هي الأخرى ارتفاعات في الأسعار في قطاع لم يعد ينقصه مزيد من الهزات، حسب وصفهم.

الخبير العقاري أيمن سعد حذر في حدبثه مع الصحيفة من أن أي ركود أو تراجع في أعمال البناء سيترك تأثيرات سلبية على العديد من المهن المرتبطة بعمليات البناء، ولاسيما أن هناك عشرات المهن تدور في فلك النشاط العمراني، مع وجود العديد من الصناعات الملحقة والمرتبطة به مباشرة، كمعامل البلوك والبلاط والرخام والسيراميك والأخشاب والدهانات، والصحية، إلى جانب الأثاث والمفروشات، وغيرها من الصناعات المكمّلة لهذا القطاع.

وكشف سعد لتشرين  عن وجود أسباب أخرى لتراجع حركة البناء في المحافظة، يأتي في مقدمتها ارتفاع أسعار الأراضي المعدة للبناء داخل المخططات التنظيمية ووصولها إلى مستويات قياسية، حيث وصل سعر الدونم في بعض أرياف المحافظة إلى أكثر من 150 مليون ليرة، لافتاً إلى أن تسعير هذه الأراضي يتم بلا ضوابط أو محددات وإنما حسب قاعدة العرض والطلب.