سيرياستيبس :

بينما رأى  مدير التكاليف والتحليل المالي في وزارة الصناعة إياد خضور أن نسبة الإسمنت من العقار تعد قليلة لا تتجاوز الـ5 بالمئة، ولكن أسعار العقارات مرتفعة قبل أن يتم رفع أسعار الإسمنت، لأن أسعارها حالة مزاجية لا ترتبط بشكل كبير بالإسمنت.

اعتبر عضو نقابة المقاولين ورئيس مجلس إدارة إحدى شركات التعهدات ماهر مرهج أن أسعار الإسمنت تؤثر حتماً في كلفة بناء العقارات لكونه يدخل في عدة مراحل متعلقة ببناء الهيكل والإكساء أيضاَ، ما سيؤثر على حركة البناء وإنشاء المشاريع السكنية، إضافة إلى أن ذلك سيؤدي إلى إحداث فروقات كبيرة بأسعار الوحدات السكنية التي تقوم الجمعيات ومؤسسات الإسكان بتسليمها للمواطنين، معتقداً أن الأسعار الجديدة لن تؤثر في أسعار العقارات لوجود عرض كبير في الأسواق يؤدي إلى انخفاض أسعارها لتكون أقل من التكلفة أحياناً.

وفي سياق متصل، يرى مرهج أن ما يؤدي إلى رفع أسعار العقارات حقاً، هو كتل الإسمنت الضخمة المجمدة في المنازل التي ما تزال على الهياكل وغير المعروضة للبيع أو الإيجار أو الاستثمار منذ عشرات السنين، لافتاً إلى مشكلة الادخار بالبناء وذلك لعدم وجود استثمارات حقيقية، لذا يستوجب ذلك إصدار قرار حكومي بإلزام أصحاب هذه المنازل بإكسائها للاستفادة منها وتأجيرها أو بيعها، ما سيؤدي إلى تخفيض أسعار بيع العقارات وتأجيرها.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق