عبير سمير محمود

لا أحد يشعر بنا وليس هناك من يلتفت لأمرنا»، هكذا يعبّر عدد من أهالي قرية اسطامو بريف القرداحة عن حالهم بعد الضرر الذي أصابهم جراء الزلزال قبل نحو 5 أشهر، مشيرين إلى أنهم ملّوا التوجه إلى الجهات المعنية وسؤالهم عن أسباب التأخير في البدء ببناء السكن المؤقت الذي يعد الملاذ من الإيجار أو البقاء عند الأقارب وسط هذه الظروف المعيشية الصعبة.

وذكر أحدهم بأنه وبعد نحو شهر ونصف الشهر على إعلان محافظة اللاذقية وفقاً لتوجيهات وزارة الإدارة المحلية بأنه قد تم البدء بنقل ملكية أحد المواقع في قريتهم (اسطامو) لتجهيز الأرض والمباشرة بالإعمال الإنشائية لإقامة مساكن مؤقتة للمتضررين ممن تهدمت منازلهم بفعل الزلزال، لا تزال الأمور على حالها ولم يتم وضع حجر على حجر حتى تاريخه.

وقال متضررون إنهم يتوجهون بشكل شبه يومي إلى بلدية قمّين للسؤال عن مستجدات مشروع السكن المؤقت، لتكون الإجابة ذاتها: «ننتظر الموافقات اللازمة من رئاسة الحكومة».

وتساءل أحد المتضررين بالقول: هل يتطلب انتشالنا من الكارثة الدخول بمتاهة الكتب والمراسلات التي تتطلب أشهراً كاملة للبدء بمشروع إيواء مؤقت ونحن على أبواب مضي 6 أشهر على الزلزال! وكيف أعلنت وزارة الإدارة المحلية في أيار الماضي عن البدء بنقل ملكية أرض لتنفيذ المشروع على حين أن رئاسة الحكومة لم توافق حتى الآن! ونحن ما مصيرنا حالياً في حال انهيار المشروع وخسارتنا هذه الأرض التي لم تجد البلدية غيرها؟

وبالعودة إلى رئيس بلدية قمّين في اللاذقية منهل طالب، فقد بيّن لـ«الوطن»، أن الوزارة ومحافظة اللاذقية تقدمان كل التسهيلات لإنشاء مشروع السكن المؤقت للمتضررين في اسطامو ولكن لم يتم شراء الأرض المتفق عليها حتى الآن، مبيناً أن رئاسة مجلس الوزراء طلبت تبيان سبب شراء الأرض، وأرسلنا الرد وننتظر الموافقة.

وأضاف طالب إن وزارة الإدارة المحلية وافقت على شراء الأرض ومساحتها حوالي 10 دونمات، إضافة لموافقة الوزارة على قبول البلدية هبة من منظمة «أرض الإنسان» لدفع نصف قيمة سعر الأرض، لإقامة المساكن المؤقتة.

علماً أن البلدية كانت بصدد استئجار الأرض إلا أن الوزارة وجهت بشراء الأرض لتكون موقعاً للمشروع الذي يشمل 85 وحدة في قرية اسطامو ضمن مشروع الـ1000 وحدة سكنية على مستوى المحافظة وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي.

وأكد طالب أن البلدية بانتظار موافقة رئاسة الحكومة لاستكمال أمور شراء الأرض، قائلاً: إن الأهالي المتضررين يطالبوننا بالإسراع بإجراءات شراء الأرض متخوفين من انهيار المشروع علماً أننا قدمنا كل الوثائق اللازمة بعدم وجود أملاك دولة لإقامة هكذا مشروع، إضافة لتقديم اقتراحنا ومخاطبتنا وزارة الزراعة حول أرض مساحتها 3 دونمات عند الوحدة الإرشادية لإمكانية بناء برجين بسكن بديل صغير.

وأشار رئيس بلدية قمّين إلى أن الروتين والمخاطبة بالورقيات تؤخران المضي بخطوات المشروع، وحتى الآن لم ننجز أي خطوة عملية على الأرض.

وبيّن بأن هناك جهات ومنظمات ساهمت بتأمين إيجارات لأعداد من المتضررين في قرية اسطامو، على حين أن عدداً كبيراً منهم يقيمون عند أقاربهم أو معارفهم بما يسمى استيعاب المجتمع المحلي.

وفيما يخص قوائم المتضررين التي صدرت في جداول لجنة الـ555 لإحصاء المتضررين المشمولين بالمرسوم 3، أكد طالب أنه قد صدر 138 اسماً من المتضررين في القائمة الثانية التي صدرت عن المحافظة، وخلال فترة قريبة ستصدر قائمة جديدة تشمل 122 متضرراً، مؤكداً أنه ستصدر باقي أسماء المتضررين تباعاً حتى تشمل الجميع ونصل لإحصائية نهائية.

وبيّن أن محافظة اللاذقية بصدد إصدار «دليل استرشادي» يوضح كيفية الاستفادة من مزايا المرسوم رقم 3 ليكون المتضرر على بيّنة كاملة من تفاصيل كل الأمور التي يقدمها المرسوم للمتضررين بسبب الزلزال.

وأكد طالب أهمية تسريع وتيرة عمل لجان السلامة للانتهاء من تقييم كل المنازل المتضررة، مشيراً إلى هدم 6 أبنية متضررة وتشكل خطراً على السلامة العامة، وهي دفعة من الأبنية التي تم اتخاذ قرار بهدمها وترحيل الأنقاض وذلك بموجب عقد مع مؤسسة الإسكان العسكرية 202، دون تكليف الأهالي بأي مبالغ مادية.

وأردف بأن أصحاب العقارات التي انهارت لحظة وقوع الزلزال في شباط الماضي، يطالبون بترحيل الأنقاض، وقدموا موافقات موثقة بقبولهم الترحيل، إذ إنه لم يتم ترحيل أي منها وفقاً لتعليمات الجهات المعنية بأن هناك أملاكاً خاصة ضمن الأنقاض وتواجه الإجراءات إشكاليات لهذا السبب.

وحول المدارس المتضررة، أشار طالب إلى ترميم ثانوية اسطامو (مدرسة الشهيد محمد حبيب قاسم)، ونتمنى أن يتم تدعيم وإعادة تأهيل مدرسة الشهيد وئام فاضل ومدرسة بصراما – بسيقة الغربية، مبيناً أن أضرار المدرستين كبيرة جداً ولا يمكن إعادة افتتاحهما العام الدراسي المقبل إن لم يتم إعادة تأهيلهما لما تشكلانه من خطر على الطلاب والكادر التربوي بشكل عام.