سورية تنظّم سوق العقار لجذب المستثمرين

ونشرت الهيئة النظام اليوم السبت عبر قناتها على تطبيق تلغرام. وقالت إنه يهدف إلى توفير بيئة استثمارية أوضح، وتوسيع الفرص أمام القطاع الخاص والمستثمرين العرب والأجانب، وتسريع انتقال المشاريع من مرحلة الترخيص إلى التنفيذ الفعلي.

ويلزم النظام الشركات بتخصيص حساب مالي مستقل وحساب ضمان لكل مشروع على حدة، بحيث لا تستخدم أموال مشروع في تمويل مشروع آخر. كما يخضع عمليات التنفيذ والبيع على الخريطة لرقابة دورية وتقارير متابعة تقيم نسب الإنجاز وتضمن حقوق جميع الأطراف، إلى جانب ضوابط لتنظيم الإعلان عن المشاريع والترويج لها.

إعفاءات وتسهيلات

وعلى صعيد الحوافز، يعفي النظام الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لتنفيذ المشاريع من جميع الرسوم الجمركية والمالية، وفق الأحكام المعتمدة، كما يعفي العقود والوثائق الخاصة بالمشاريع المقامة على أملاك الجهات العامة من رسوم الطابع.

وفي إطار تبسيط الإجراءات، ألغى النظام اشتراط إعادة تقديم الوثائق والدراسات التي سبق اعتمادها، ما لم تطرأ عليها تغييرات جوهرية أو تنتهِ صلاحيتها، مع توفير مسارات إجرائية مسرّعة لاختصار الوقت قبل بدء العمل الميداني.

ويتيح النظام للمستثمرين اختيار الشكل القانوني المناسب لمشاريعهم، بين الشركات المساهمة والشركات محدودة المسؤولية وشركات الشخص الواحد، إضافة إلى شركات الغرض الخاص المخصصة لتنفيذ مشروع بعينه. كما يسمح للشركات الأجنبية المتخصصة بالعمل في سورية عبر فروع مرخصة، بشرط امتلاكها خبرة لا تقل عن خمس سنوات في بلد المنشأ.
أحد الأسواق في منطقة دمشق القديمة، دمشق 16 يناير 2025 (سبنسر بلات/Getty)

تقليص البيروقراطية

وكان رئيس هيئة الاستثمار السورية أحمد رواد رمضان قد أعلن إطلاق "نظام مزاولة الاستثمار العقاري" خلال افتتاح المعرض الدولي لإعمار سورية "إعمار 2026" في سبتمبر/ أيلول الماضي. وقال رمضان إن دور الهيئة يقوم على مرافقة المستثمر وتسهيل مسار مشروعه، واختصار الوقت والحد من البيروقراطية بين قرار الاستثمار وبدء التنفيذ.